الإقامة التدريبية للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب حول حقوق الإنسان وحرية التعبير
اختتمت الدورة الأولى من الإقامة التدريبية التي نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية، والتي تناولت مواضيع حيوية تتعلق بحقوق الإنسان، والعلاقات الدولية، وحرية الرأي والتعبير، أقيمت هذه الدورة في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مدينة مراكش، بمشاركة مجموعة من الصحافيات والصحافيين الشباب والفاعلين الجمعويين من مختلف أنحاء المملكة المغربية.
كان الهدف من هذه الإقامة تعزيز قدرات الصحفيين الشباب في فهم القضايا المعقدة المتعلقة بحقوق الإنسان وكيفية تناولها في تقاريرهم وإنتاجاتهم الإعلامية، وتمحورت الأنشطة حول مواضيع متعددة، أبرزها أهمية حرية التعبير كحق أساسي، والدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة المهنية في تعزيز الديمقراطية والمساواة.
أشرف على هذه الدورة عدد من الخبراء والمختصين، حيث تضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية ومحاضرات نظرية، وقد أسهم المدربون في إحياء نقاشات حيوية حول التحديات التي تواجه الصحفيين في ممارستهم لعملهم، معززين تبادل التجارب والمعارف.
تطرق الفاعل الحقوقي ياسين بزاز إلى الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مبرزا دورها الفعال في تعزيز الوعي بالحقوق الأساسية، بينما تناول الأستاذ الجامعي ياسين عبار الإعلام الجمعوي، مشددا على أهميته في بناء جسور التواصل بين المجتمع والمؤسسات، أما المحامي فاروق مهداوي، فقد عرض جميع القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، مبرزا التحديات القانونية التي تواجه الصحفيين، وفي السياق نفسه، استعرض الباحث محمد نوفل عامر المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية، مبرزا كيفية تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.
تلقى المشاركون تدريبات عملية متخصصة حول كتابة تقارير تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، واستراتيجيات الاستخدام الفعال لأدوات الإعلام الرقمي، كما تم تشجيعهم على تطوير مهاراتهم في البحث والتحليل، مما سيمكنهم من تقديم محتوى إعلامي أكثر دقة وموضوعية ومهنية.
وفي ختام الإقامة، أعرب المشاركون عن شكرهم العميق للمنتدى المغربي للصحفيين الشباب على تنظيم هذه الفعالية القيمة، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة لتعزيز قدراتهم ومساهماتهم في ترسيخ حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، صرح سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بأن هذه الدورة ليست سوى البداية، حيث يخطط لتنظيم مزيد من الإقامات التدريبية وورش العمل بدءا من سنة 2025، بهدف خلق جيل جديد من الصحافيين والصحافيات القادرين على مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة الفاعلة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الإنسان.
