RGPH 2024.. محطة استراتيجية ترسم ملامح الاستثمار والسياسات العمومية في المملكة المغربية
تستعد المملكة المغربية للانطلاق في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، وهي خطوة تتجاوز كونها مجرد جرد للأرقام والمعطيات لتصبح حجر الزاوية في رسم مستقبل البلاد، هذه العملية، التي ستستغرق شهرا، ليست مجرد وسيلة لتحديث البيانات السوسيو اقتصادية، بل هي فرصة ذهبية لفهم أعمق للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المملكة خلال العقد الأخير.
صناع القرار يترقبون بفارغ الصبر نتائج هذا الإحصاء التي ستساهم في توجيه السياسات العمومية، خصوصا في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، على وجه الخصوص، سيكون لهذه المعطيات دور رئيسي في تجويد برامج الحماية الاجتماعية وتكييفها مع احتياجات المواطنين، فالإحصاء ليس مجرد أرقام، بل هو دليل عملي لتوجيه الاستثمارات العمومية والخصوصية وفقا لاحتياجات المجتمع.
لكن الأمر لا يتوقف هنا، فالفاعلون الاقتصاديون الدوليون يتابعون عن كثب نتائج هذا الإحصاء، إذ يرون فيه أداة لتحديد فرص الاستثمار في مختلف جهات المملكة، يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذه المعطيات ستساعد المستثمرين في فهم التفاصيل الجغرافية والديموغرافية التي يحتاجونها لتقييم فرص النجاح في مشاريعهم المستقبلية، إدريس الفينة، المحلل الاقتصادي، يوضح أن “المعطيات المحينة ستكون مفتاحا لفهم توزيع اليد العاملة وكفاءتها عبر مناطق المغرب المختلفة”، مما يجعل الإحصاء عنصرا أساسيا في تعزيز جاذبية الاستثمار.
في السياق ذاته، يضيف يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “دقة المعطيات وشموليتها ستتيح للمستثمرين تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، مما يساعدهم على تحديد القطاعات الأكثر رواجا للاستثمار فيها”، كما يبرز أهمية هذا الإحصاء في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، خصوصا ما يتعلق بالإجهاد المائي وتراجع القيمة الفلاحية.
خلاصة القول، الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 ليس مجرد رقمية جافة، بل هو محطة استراتيجية ستؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وستسهم في رسم ملامح الاستثمار خلال السنوات المقبلة.
