البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز الابتكار
وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار، لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح بيان للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أن هذا التمويل يروم مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ خطتها الوطنية الطموحة إلى تسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم.
وسيسهم البرنامج في تطوير مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي لصالح المواطنين المغاربة، الآن وفي المستقبل.
وأكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن “نموذج التنمية الجديد في المغرب يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي للبلاد لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، وإحداث فرص العمل”.
وأوضح المسؤول المالي أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ملاءمة وجودة نظام التعليم العالي العمومي في المغرب، وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات العمومية.
وأضاف البيان الصادر عن المؤسسة أن البرنامج يروم تحسين ملاءمة البرامج الجامعية لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي على أساس المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحكامة على المستوى المركزي وعلى مستوى الجامعات.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا البرنامج سيسهم في إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول العام 2029.
كما يهدف البرنامج إلى تسجيل أكثر من أربعة آلاف طالب دكتوراه جديد في التخصصات الرئيسية، وتعزيز وجود عدد كبير من الباحثين في القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل التواصل والتعاون البحثي الوطني والدولي.
وقالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج في البنك الدولي، “إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على الأيدي العاملة، والمهارات ذات الأولوية التي حددها النموذج الجديد للتنمية، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه الصدمات”.
وأضافت أن المعطيات على الصعيد الدولي تشير إلى أن حكامة الجامعات تعد محركا مهما للتغيير والعامل الأكثر حسما في تحقيق أهدافها.
