مؤسسة وسيط المملكة.. انتقال سلس يعكس استمرارية الإصلاح المؤسسي

شهدت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، مراسم تسليم السلط بين محمد بنعليلو، الذي شغل منصب الوسيط منذ 2018، وحسن طارق الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس، في إطار تعزيز دينامية هذه المؤسسة الدستورية المستقلة.

في كلمته خلال حفل التسليم، أكد حسن طارق اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، وعبّر عن وعيه بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، في سياق وطني يتطلب تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ مفهوم “العدل الإداري”، وأشار إلى أن تجربة الوساطة في المملكة ليست حديثة العهد، بل هي امتداد لتقاليد دولة المؤسسات، مما يجعلها نموذجا متميزا بين التجارب الدولية.

ولم يفت وسيط المملكة الجديد أن يستحضر أسماء الشخصيات التي كان لها دور في بناء اللبنات الأولى لهذه المؤسسة، مثل الأستاذ مولاي سليمان العلوي، ومولاي امحمد العراقي، والنقيب عبد العزيز بنزاكور. كما شدد على أن المؤسسة مدعوة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى مواصلة العمل من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة الارتفاقية وتعزيز الديمقراطية الإدارية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

من جانبه، قدم محمد بنعليلو تهانيه لخلفه، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما أثنى على كفاءة أطر المؤسسة وتفانيهم في العمل خلال فترة ولايته، وأشاد بالمجهودات التي بذلت لإنجاح المخطط الاستراتيجي الذي تم تبنيه، مسلطا الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها، خاصة فيما يتعلق بتطوير آليات التظلم الإداري وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة.

يمثل تعيين حسن طارق على رأس مؤسسة وسيط المملكة خطوة جديدة في مسار تعزيز دولة القانون والمؤسسات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الإدارة العمومية في علاقتها بالمواطنين، فالمؤسسة اليوم مطالبة بتكريس مزيد من الشفافية، وتفعيل دورها كوسيط فاعل بين الدولة والمجتمع، من أجل ضمان عدالة إدارية ناجعة تواكب متطلبات العصر.

وبذلك، فإن المرحلة المقبلة ستتطلب مجهودات مضاعفة لضمان تنزيل الرؤية الملكية في مجال الحكامة الجيدة، وتعزيز مكانة المؤسسة كآلية دستورية مستقلة قادرة على معالجة شكاوى المواطنين بشكل فعال، في إطار يحترم مبادئ العدل والإنصاف.