تطورات المشهد السوري في محادثات دبلوماسية ثلاثية
في خطوة تبرز دور الدبلوماسية الإماراتية في معالجة القضايا الإقليمية الحساسة، أجرى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس الخميس، ناقش الأطراف الثلاثة تطورات الأوضاع في سوريا وأبعادها الإقليمية والدولية، وسط تأكيد مشترك على أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة.
تناول الاتصال بين الشيخ عبدالله بن زايد وسيرغي لافروف التطورات الإقليمية، مع التركيز على الأزمة السورية، وتمحورت المناقشات حول أهمية دعم الجهود الدولية والإقليمية لتسوية الأزمة السورية، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار، وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتباره الإطار القانوني الأساسي لتحقيق تسوية سياسية شاملة، كما أكدا أهمية تفعيل دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بما يسهم في تحريك العملية السياسية.
وفي السياق ذاته، بحث الشيخ عبدالله بن زايد مع نظيره المغربي ناصر بوريطة التطورات الراهنة في سوريا، مشددين على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار الشعب السوري، ويعكس هذا الاتصال حرص البلدين على تكثيف التنسيق العربي في القضايا المشتركة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.
يعد قرار مجلس الأمن 2254 الصادر في دجنبر 2015 حجر الأساس للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع السوري، يدعو القرار إلى بدء مفاوضات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ويحدد إطارا زمنيا لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها المنظمة الدولية، ومع ذلك، لا تزال عملية تنفيذ القرار تواجه تحديات عديدة بسبب تعقيدات الوضع الميداني وتباين المصالح الإقليمية والدولية.
تزامنت هذه المحادثات مع تطورات ميدانية بارزة في سوريا، حيث أعلنت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، مما ينهي أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد، ويشكل هذا التحول منعطفا تاريخيا يعيد رسم ملامح المشهد السياسي في البلاد.
تبرز هذه الاتصالات الثلاثية أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمعالجة الأزمات الكبرى في المنطقة، وتعكس المساعي الإماراتية التزاما مستمرا بدعم الاستقرار وتعزيز الحوار البناء لحل النزاعات، كما تظهر هذه الخطوة الحاجة إلى تضافر الجهود بين الدول العربية والمجتمع الدولي لضمان مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.
يبقى الحل السياسي الشامل هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع السوري الذي أرهق الشعب لعقود، ويتطلب ذلك إرادة دولية موحدة وتنسيقا عربيا فاعلا لدعم العملية السياسية وإعادة بناء سوريا على أسس السلام والاستقرار.
