البنك الدولي يدعم المملكة المغربية بمشروع جديد لتعزيز الحماية الاجتماعية
وافق المديرون التنفيذيون للبنك الدولي على تمويل مشروع “الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية“ في المملكة المغربية، بقيمة 70 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز استجابته لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا.
يرتكز المشروع على إنجازات المشروع الأول، الذي أفضى إلى إنشاء السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وهي أدوات أساسية استفاد منها نحو نصف سكان المملكة، ويهدف المشروع الجديد إلى تعميق هذه المكتسبات عبر الخطوات التالية، توسيع نطاق السجل الوطني للسكان ليشمل المزيد من المناطق الريفية والنائية، وتعزيز السجل الاجتماعي الموحد ليصبح أداة مركزية لتنظيم وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية، التحول الرقمي لتسهيل الوصول إلى الخدمات، من خلال إتاحة عمليات التقديم عن بعد وتقليل البيروقراطية.
يخطط المشروع لتحقيق أثر مباشر على خمسة برامج اجتماعية بحلول نهاية عام 2024، مع توسعة التغطية إلى ثمانية برامج بحلول عام 2028، كما يسعى إلى تحسين كفاءة واستجابة خدمات الحماية الاجتماعية، بما يعزز من قدرة النظام على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الآثار الناجمة عن تغير المناخ.
يركز المشروع على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات الرقمية لضمان استهداف دقيق للفئات المحتاجة، كما يسعى إلى تحسين الشمولية الاجتماعية من خلال، تعزيز دقة البيانات المستخدمة في تحديد المستفيدين، توفير خدمات ذات كفاءة أعلى بفضل التحول الرقمي، بناء القدرات الوطنية اللازمة لإدارة المشروع وتنفيذه بشكل فعال.
يأتي المشروع الجديد في سياق الجهود الوطنية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في المغرب، تماشيا مع رؤية التنمية المستدامة والشاملة، ويمثل هذا التمويل دعما كبيرا لاستراتيجية المغرب الطموحة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة وضمان استفادتها من برامج الرعاية الاجتماعية بكفاءة وعدالة.
