مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة يعزز التنمية والوحدة الوطنية
يمثل مشروع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة واحدا من أبرز الأوراش التنموية التي أطلقتها المملكة المغربية، حيث يمتد على مسافة 1055 كيلومترا، ليكون بذلك شريانا حيويا يربط شمال البلاد بجنوبها، ويعزز التواصل مع العمق الإفريقي، وقد أنجز هذا المشروع الضخم في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بإشراف مباشر من جلالة الملك محمد السادس.
صرح مبارك فنشا، المدير المركزي للمشروع بوزارة التجهيز والماء، بأن الطريق السريع تزنيت الداخلة يعدّ حلما تحقق على أرض الواقع، ورغم الإكراهات التي واجهت المشروع، مثل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المواد الأساسية، فإنه وصل إلى مراحله النهائية، وأوضح فنشا أن الجهود الحالية تتركز على بعض التعديلات البسيطة في التشوير الطرقي، خاصة بالمقطع الرابط بين تزنيت وكلميم واد نون.
يتوقع أن يساهم المشروع في تقليص مدة السفر بين 3 إلى 5 ساعات، مع تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بفضل البنية التحتية المتطورة والتصميم المراعي للمواصفات الدولية. وتجاوزت التكلفة الإجمالية للطريق 9 مليارات درهم، مما يعكس حجم الاستثمار في هذا الورش الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، محور تزنيت-كلميم (114 كيلومترا)، كلميم-العيون (436 كيلومترا)، العيون-الداخلة (500 كيلومتر)، إضافة إلى إنشاء جسر الساقية الحمراء، الذي يعد الأطول على الصعيد الوطني بطول 1725 مترا.
لن يقتصر تأثير هذا المشروع على تحسين التنقل بين الأقاليم، بل سيخلق فرص عمل واسعة، بما في ذلك 2.5 مليون يوم عمل خلال الإنجاز، وما يصل إلى 30 ألف يوم عمل مباشر و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا بعد تشغيله، كما يتوقع أن يشجع الاستثمارات العامة والخاصة، ويدعم المقاولات الوطنية، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
واجه المشروع تحديات عدة، أبرزها الظروف المناخية الصعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية، بالإضافة إلى صعوبات تقنية متعلقة بتحويل شبكات الاتصالات والماء والكهرباء. ورغم ذلك، تضافرت جهود الجهات المعنية لتجاوز هذه العقبات، ما يعكس تصميم المملكة على تحقيق التنمية الشاملة.
مع اكتمال الطريق، سيعزز المشروع الربط بين المملكة وعمقها الإفريقي، متيحا فرصا أوسع للتجارة والتبادل الاقتصادي، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لموقع المملكة كبوابة لأفريقيا، وبهذا، يكون الطريق السريع تزنيت الداخلة أكثر من مجرد بنية تحتية، بل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية.
