توجيهات حازمة من الداخلية لمواجهة تضخم أتعاب المحامين
في خطوة صارمة تستهدف حماية المال العام وترشيد إنفاق الجماعات الترابية، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توجيهات دقيقة للولاة والعمال، تدعوهم للتدخل الفوري في تنظيم وتقليص فواتير أتعاب المحامين، هذا التدخل جاء بعد أن رصدت المصالح المركزية ارتفاعا غير مبرر في هذه الأتعاب، مع تبعات سلبية مباشرة على المشاريع التنموية التي أصبحت تتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة تعويضات قضائية ضخمة، تنعكس بشكل واضح على استقرار الميزانيات الجماعية.
وقد بادر العمال، تحت توجيه الولاة، بمخاطبة رؤساء الجماعات الترابية بهدف مراجعة الاتفاقيات الحالية مع المحامين وتحسين جودة العقود الجديدة عبر اختيار الكفاءات القانونية المتمرسة التي يمكنها الدفاع عن مصالح الجماعات بكفاءة أكبر، كما شددت الوزارة على أهمية التعاقدات التي تبنى على مبدأ النزاهة، خالية من تضارب المصالح والشبهات، لقطع الطريق أمام المحاباة والقرابة الشخصية في إبرام هذه الاتفاقيات.
هذه الإجراءات جاءت كرد فعل بعد تصاعد الشكاوى المقدمة من أعضاء في المجالس الجماعية حول علاقات قرابة أو مصالح سياسية مشبوهة تجمع بين بعض رؤساء الجماعات والمحامين المتعاقدين. وشملت الشكاوى كذلك تحفظات حول شبهات محاباة سياسية في تفويت مهام الدفاع عن الجماعات، مما أثار قلقاً لدى الجهات المسؤولة، وأدى إلى تدخل وزارة الداخلية لضبط مسار التعاقدات القانونية وتوجيهها نحو الشفافية.
هذا التحرك الوزاري يهدف إلى استعادة الثقة في تعاملات الجماعات الترابية، وضمان استثمار مواردها وفق المعايير المهنية الصارمة، بما يحقق الفائدة المثلى لمشاريع التنمية المحلية، ويعتبر العديد من المراقبين أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز التوجه نحو النزاهة والمساءلة، في ظل تصاعد تكاليف التعويضات القانونية على الجماعات، والتي تثقل كاهل الميزانيات وتؤخر بعض المشاريع ذات الأولوية.
إن إجراءات وزارة الداخلية تعكس التزاما واضحا بمحاربة أي ممارسات مشبوهة في تدبير أموال الجماعات الترابية، كما تهدف إلى تحقيق العدالة المالية وتوجيه الموارد نحو ما يخدم التنمية المستدامة ويعزز الثقة العامة بالمؤسسات، هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في ترسيخ سياسات تدبيرية رشيدة تحفظ المال العام، وتضع الجماعات الترابية في إطار من الشفافية والاحترام للقانون، بما يتماشى مع رؤية تنموية وطنية تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأهداف الجماعات.
