موظفو وزارة الاقتصاد والمالية يطالبون بتنفيذ اتفاق فبراير 2024

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم وقفات احتجاجية صامتة أمام مقرات الوزارة في مختلف أنحاء المملكة المغربية، وذلك يوم الخميس المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار المطالبات بتنفيذ بنود اتفاق فبراير 2024، الذي لم يتم تطبيقه حتى الآن.

ودعت التنسيقية جميع الموظفين إلى ارتداء الشارات الحمراء تعبيرا عن استيائهم من تأخر تنفيذ الاتفاق المتعلق بتحديث وتوحيد نظام العلاوات وزيادتها قبل نهاية العام، وأكدت في بيان لها، على ضرورة التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه، والذي ينص على تعديل نظام العلاوات من خلال توحيد العلاوة الأساسية بين المديريات من حيث المدة والقيمة، وزيادتها قبل نهاية السنة الجارية.

وأشارت التنسيقية إلى أن نظام العلاوات بوزارة الاقتصاد والمالية لم يشهد أي تحديث منذ أكثر من 10 سنوات، على الرغم من تزايد حجم وخطورة المهام الموكلة لموظفي الوزارة، وتؤكد التنسيقية أن هذه المطالب تأتي في سياق ضرورة تحسين ظروف العمل وتقدير جهود الموظفين في أداء مهامهم.

ومع اقتراب موعد الوقفات الاحتجاجية، يبقى السؤال مطروحا حول استجابة الوزارة لمطالب الموظفين، في ظل استمرار الضغط المهني من أجل تحقيق حقوقهم المشروعة.