وزارة العدل تنهي أزمة كتاب الضبط باتفاق جديد يعزز المكتسبات

قررت هيئة كتاب الضبط إنهاء مقاطعة جلسات المحاكم ووضع حد للاحتجاجات، وسط أجواء من التوتر والغضب التي سادت المشهد القضائي، وذلك بعد استجابة وزارة العدل لعدد من المطالب الأساسية، على رأسها مراجعة النظام الأساسي للمهنة.

كما شهد اليوم الاثنين لقاء بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل، أكدت فيه الأخيرة التزامها بتعديل النظام الأساسي وتحصين مهنة كتاب الضبط، وفقا لمصادر نقابية، وبينت النقابة الديمقراطية للعدل أن الوزير عبد اللطيف وهبي أبدى دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، معربا عن حرصه الدائم على تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتاب الضبط، كما أظهر انفتاحه على المقترحات البناءة، بما يساهم في تطوير المهنة وتعزيز كفاءاتها.

وفي سياق التعديلات المنتظرة، أشير إلى المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي يستهدف تحقيق شروط التحفيز والتحصين المهني، وذلك بعد أن حظي بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة لتسريع المصادقة والإدراج في المجلس الحكومي، كما تم التأكيد على إدراج المهندسين في هذه المقتضيات التعديلية عبر صيغة توافقية يعد إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات المعنية.

وبالنسبة للتكوين، أوضحت النقابة أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر، وذلك عبر إقرار تكوين مسبق للموظفين المستوفين شروط الولوج لمناصب المسؤولية، بهدف تأهيلهم للقيام بأدوارهم بشكل أفضل مستقبلا، كما التزمت الوزارة بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية والتصورات البيداغوجية المتعلقة بالتكوين، لضمان جودة العملية التدريبية.

وفي خطوة لتعزيز مسار الإدماج والتطوير المهني، من المقرر أن تنظم الوزارة مباراة مهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل، تخصص لها 700 منصب مالي، إلى جانب عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، مما يعكس توجها واضحا نحو تحسين الأوضاع المادية والمهنية للهيئة.

الأزمة بين كتاب الضبط ووزارة العدل، والتي أدت إلى شلل كبير في محاكم المملكة وتعطيل عقد الجلسات لفترة طويلة، تبدو في طريقها إلى الانفراج بعد هذا الاتفاق، هذا التطور يعكس توجها جديدا للتفاهم بين الطرفين، يسعى إلى تعزيز مكانة المهنة وتحسين ظروف العاملين فيها، مما يساهم في استعادة عجلة العدالة لدورتها الطبيعية وتحقيق استقرار قضائي في المملكة.