المملكة المغربية على أعتاب نمو اقتصادي متفائل في 2024
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن المملكة مقبلة على عام اقتصادي أكثر تفاؤلا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يتوقع أن يشهد نموا ملحوظا بفضل التحسن في الطلب الخارجي، وتباطؤ معدلات التضخم، واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى. يأتي هذا التفاؤل على الرغم من التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية، التي قد تتطلب من الفاعلين الاقتصاديين في المملكة تعزيز قدرتهم على الصمود والمرونة.
وفقا للتقديرات الاقتصادية المتاحة، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب خلال عام 2024 إلى حوالي 3%، مع تفاوت طفيف بين مصادر التوقعات، حيث تتوقع الحكومة المغربية نموا بنسبة 3.3%، بينما يقدّر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بـ3.1%، وتأتي تقديرات المندوبية السامية للتخطيط عند نسبة 3%، في حين يتبنى بنك المغرب والبنك الدولي توقعات أكثر حذرا تتراوح بين 2.8% و2.9%.
يرجع هذا الحذر إلى الأداء المتوسط للقطاع الزراعي، الذي يعتمد بشكل كبير على الظروف المناخية، ومع ذلك، تتوقع الحكومة في عام 2025 تحقيق تحسن طفيف في النمو يصل إلى 4.6%، في حين يبدي صندوق النقد الدولي توقعات أكثر تحفظا تصل إلى 3.3%.
يقول المتخصص في الجغرافيا الاقتصادية أحمد خالد بنعمر إن المغرب يعتمد على المشاريع المهيكلة لتحفيز النمو، خصوصا تلك التي تركز على تطوير الرأسمال البشري، وأوضح أن هذه المشاريع قد تحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل، وهي ضرورية لتحويل الدينامية الاقتصادية، ويستفيد المغرب أيضا من تطوير نموذج تنموي جديد، وإطلاق برامج اجتماعية محددة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
وأشار بنعمر إلى أن استراتيجيات الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد والمشاريع المتعلقة بالأمن المائي والطاقي تشكل عوامل حاسمة في تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عبد الغني يومني على أهمية استقرار الركائز الاقتصادية مثل القطاع السياحي والاستثمارات العمومية والمهن العالمية، ووفقا لتوقعاته، سيستقطب القطاع السياحي حوالي 15 مليون سائح في عام 2024، مما سيحقق مداخيل تتجاوز 100 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شدد يومني على دور الاستثمار العمومي الذي يمثل حوالي 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا إياه عنصرا محوريا في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع استضافة المملكة لأحداث رياضية كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
إلى جانب ذلك، ذكر يومني أن استقرار الدرهم، وانخفاض تكاليف الشحن وأسعار الحبوب، وعودة الحواجز الجمركية مثل ضريبة الكربون، من شأنها أن تعزز من جاذبية الاقتصاد المغربي لاستقطاب المزيد من سلاسل القيمة الأوروبية والبريطانية.
