دخول سياسي ساخن.. البطالة المتفاقمة والنقابات تشعل الحوار الاجتماعي

تستعد الحكومة المغربية لمواجهة تحديات سياسية واقتصادية شائكة مع بداية الدخول السياسي المقبل في شتنبر، حيث ستركز جهودها على ملفات حساسة، أبرزها ملف التشغيل الذي يعتبر أحد أكثر القضايا إلحاحا في المملكة، وفقا لأحدث إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة البطالة في صفوف الشباب بلغت 13.7%، وهو رقم ينذر بالخطر، خاصة مع تحذيرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي من وجود 3 ملايين شخص يعيشون دون شهادة مدرسية أو تكوين مهني.

على هذا الأساس، سيكون على حكومة الكفاءات تعزيز جهودها في إيجاد حلول حقيقية وفعالة لمشكلة البطالة، خاصة بين الشباب، الذين يمثلون القوة الحقيقية لسوق العمل والمستقبل الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة ضغوطا من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي ستلتقيها على طاولة الحوار الاجتماعي في الشهر المقبل لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي ظل مجمّدا في البرلمان منذ عام 2016، النقابات دعت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، يونس السكوري، إلى إعداد نسخة جديدة من القانون تضمن حقوق العمال وتحميهم من تسلط أرباب العمل.

إلى جانب ذلك، لا يزال ملف إصلاح أنظمة التقاعد يثير جدلا كبيرا، خاصة بعد اقتراح وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، رفع سن التقاعد إلى 65 عاما وزيادة المساهمات المالية، وهو ما واجه رفضا قاطعا من طرف ممثلي النقابات. هؤلاء يرون في هذا الإصلاح ضربة لحقوق العمال، ويدعون إلى البحث عن حلول أكثر إنصافا تحقق التوازن بين الحفاظ على استدامة أنظمة التقاعد وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

يتضح إذن أن حكومة أخنوش أمام تحديات معقدة تتطلب منها ليس فقط الاستماع لمطالب الشركاء الاجتماعيين، بل اتخاذ إجراءات شجاعة لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.