إصلاح المؤسسات العمومية: المملكة توقع اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار مع البنك الدولي

في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين حوكمتها، وقعت المملكة المغربية والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار، يأتي هذا الاتفاق ضمن جهود المملكة المغربية لتنفيذ إصلاحات شاملة في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

تم توقيع الاتفاقية بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل،أمس الخميس في العاصمة الرباط، ويهدف البرنامج المدعوم بهذا التمويل إلى تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز حوكمتها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجهات الاستراتيجية التي أقرها المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، في يونيو الماضي، وتهدف هذه التوجهات إلى إعادة النظر في تمويل المؤسسات العمومية، وتحسين أدائها، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا الاتفاق يعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، ويدعم تنفيذ مسلسل إصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة المؤسسات والمقاولات العمومية، كما أكدت أن الاتفاق يعكس التزام المغرب بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

يمثل اتفاق التمويل بين المملكة والبنك الدولي خطوة هامة نحو تحقيق إصلاحات شاملة في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال هذا الاتفاق، يعزز المغرب علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، ويؤكد التزامه بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تحسين أداء المؤسسات العمومية وزيادة كفاءتها، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.