اجتماع الدورة الثانية عشرة للمجلس الإداري لوكالة إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم شمال المملكة المغربية
عقدت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، أمس الثلاثاء بالرباط، الدورة الثانية عشرة لمجلسها الإداري، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع خصص لعرض حصيلة أنشطتها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، والتي قدمها المدير العام للوكالة، منير البيوسفي.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد البيوسفي أن الوكالة أشرفت على إنجاز أزيد من 3668 مشروعا، في إطار تنزيل أرضيتها الاستراتيجية للفترة 2013-2023، بنسبة تناهز 76 في المائة متم سنة 2023، بما فيها برامج مخططات التنمية الإقليمية والمشاريع الكبرى المهيكلة مثل برنامج طنجة الكبرى، والحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في الوسط القروي، والبرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة بتطوان، بكلفة إجمالية بلغت 51 مليار درهم، ساهمت فيها الوكالة بحوالي 2.5 مليار درهم، وتمكنت من تدبير حوالي 26.8 مليار درهم لصالح شركائها.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة يرتكز على أربعة محاور أساسية، بغلاف مالي يقدر ب 6.2 مليار درهم، والذي سيتم حصر تركيبته المالية مع الشركاء، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق عدالة مجالية بين مختلف المناطق الشمالية عبر برنامج متعدد الأبعاد، يضم التأهيل الترابي الأولوي، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار وتشجيع الاندماج الاقتصادي، بالإضافة إلى برنامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة التابعة للمجالات المعنية بقانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على انخراط الحكومة والمنتخبين في تنفيذ الرؤية الملكية السامية التي مكنت المناطق الشمالية للمملكة من تحقيق قفزة تنموية مهمة، من شأنها أن تساهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للساكنة، وأيضا من إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الرؤية الاستراتيجية لوكالة تنمية الشمال عرفت تحولا هاما من خلال اتجاهها إلى تركيز جهودها على المشاريع التي تهم تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية معتمدة على تحديد الحاجيات الحقيقية للمواطنين وحصر أولوياتهم.
ومن أجل تثمين الخبرة التي راكمتها الوكالة طيلة 28 سنة، دعت الوزيرة إلى العمل على تكثيف الشراكات والتعاون مع باقي الأجهزة والمؤسسات العمومية لتعميم خبراتها في بلورة وإعداد المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي. وخلص البلاغ إلى أن جميع المتدخلين عبروا عن استعدادهم لتكثيف الجهود من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة في جميع عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، مذكرين بالدور التنموي الهام الذي تضطلع به الوكالة ضمن مجالات تدخلها.
