والي بنك المغرب.. التعليم هو الحل الأساسي للبطالة
شارك والي بنك المغرب يوم الثلاثاء 24 شتنبر في جلسة الأسئلة والأجوبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، تم تناول العديد من المواضيع، من بينها السماح بشراء شركة ساهام والتظلم الذي قدمته نابس إلى مجلس المنافسة، مرورا بالمواضيع المعتادة مثل النقود السائلة، تمويل الاقتصاد، البطالة والتوظيف.
في تعليقه على أحداث الفنيدق التي شارك فيها عدد من الشباب، قال عبد اللطيف الجواهري إنه يشعر بالقلق حيال وضع سوق العمل، تفاقمت بطالة الشباب، حيث ارتفعت في المناطق الريفية من 46.1% إلى 48.8% وفي المناطق الحضرية من 33.6% إلى 36.4%، وهو أمر مثير للقلق ليس فقط في المملكة ولكن على المستوى العالمي، ومع ذلك، عند تحليل الأرقام، نلاحظ أن معظم فقدان الوظائف حدث في المناطق الريفية، وخاصة في القطاع الزراعي”
وأضاف، “لحسن الحظ، قطاعات أخرى توفر فرص عمل، والقيمة المضافة غير الزراعية تتعافى، مما يشير إلى انتعاش إيجابي في النمو الاقتصادي العام”
وقال الجواهري “نتائج برامج مثل ‘إدماج’ و’فرصة’، المصممة للشباب، لن تظهر إلا على المدى الطويل. لكنني أعتقد أنه لا يزال هناك عمل مهم يجب القيام به، وخاصة في ما يتعلق بالدعم الذي يجب أن يكون أكثر تنظيما”.
وفقا للجواهري، فإن مشكلة البطالة ليست مقتصرة على المملكة فقط، بل تشمل العديد من البلدان في المنطقة، حتى إسبانيا تعاني من نسب بطالة مرتفعة تصل إلى 113%، وقال “منذ 15 عاما، ونحن نمر بسلسلة من الأزمات، أزمة الرهن العقاري في عام 2008، وجائحة كوفيد 19، والتوترات الجيوسياسية الحالية، بعض البلدان تمكنت من وضع سياسات فعالة، لكن هذه السياسات تعتمد بشكل رئيسي على التعليم، لقد كررت كثيرا أن نقطة البداية هي تأسيس نظام تعليمي وتدريبي يسهل الاندماج في سوق العمل، جزء كبير من الأشخاص العاطلين عن العمل تركوا المدرسة في وقت مبكر، وهذا هو جوهر المشكلة”.
وأضاف “التعليم هو مفتاح كل تقدم وتطور، إذا نظرت إلى البلدان التي حققت تقدما كبيرا في النمو والتوظيف، ستجد أنهم بدأوا بحل معادلة التعليم والتدريب، المفتاح هو الاستثمار في رأس المال البشري، عندما يكون هناك تدريب مناسب وجيد، لا توجد صعوبة في العثور على وظيفة”.
فيما يتعلق بمشكلة تداول النقود السائلة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد، أشار الجواهري إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة معمقة، وقال “نحن نجري حاليا دراسة شاملة حول تأثير النقود السائلة من أجل إعداد تقرير دقيق، لا يمكننا القول بأن الاقتصاد غير الرسمي هو السبب المباشر لزيادة تداول النقود السائلة، على سبيل المثال، يظهر الاقتصادان الكيني والمصري، اللذان لهما خصائص مشابهة لاقتصادنا من حيث حجم الاقتصاد غير الرسمي، أن الأمر ليس دائما كذلك. مصر، التي تمثل فيها الاقتصاد غير الرسمي 30%، لديها نسبة نقود سائلة تعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في كينيا، التي تمثل فيها النقود السائلة فقط 2% من الناتج المحلي الإجمالي، تم اعتماد نموذج مصرفي حقق ثورة رقمية حقيقية. الوضع في المملكة مختلف ويحتاج إلى دراسة خاصة، وهذا ما نعمل عليه. أفهم أن استخدام النقود السائلة مرتبط بعوامل ثقافية، لكن حان الوقت لتغيير ذلك”.
وبخصوص الديون المتعثرة، أكد الجواهري أن الاستعدادات وصلت إلى مراحلها النهائية. “لقد أنهينا تقريبا آخر الاجتماعات على مستوى الأمانة العامة للحكومة مع الأطراف المعنية؛ السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، ونحن أيضاً، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. تبقى فقط مسألة التحويل التلقائي للديون، وقد تم حل هذه المشكلة. المشروع جاهز وسيتم تقديمه قريباً لرئيس الحكومة لتسجيله في مسار الاعتماد. إنه عمل طويل الأمد استغرق أكثر من ثلاث سنوات”.
وبالنسبة للتأخر في لجوء المملكة إلى الأسواق الخارجية للحصول على التمويل، كما أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في بداية عام 2024، يرى الجواهري أن هذا التأخير كان مفيدا، “كلما انتظرنا أكثر، كان ذلك أفضل. وفقا للبنوك المركزية، قد تكون هناك تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض من الأسواق الخارجية أقل تكلفة. الحكومة تعمل بمساعدة مستشارين وبنوك متخصصة، وهم يختارون اللحظة المناسبة للتصرف”.
وعن تأثير خفض سعر الفائدة خلال الربع الثاني الذي كان من المفترض أن يعزز الاستثمارات، أوضح الجواهري أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لتحفيز الاستثمارات، “من المهم فهم أن تخفيضات الفائدة وحدها لا تشجع بالضرورة على الاستثمار، أوروبا، على سبيل المثال، أبقت أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، ولم يكن ذلك كافيا لتحفيز المستثمرين، وهم أولا وقبل كل شيء رواد أعمال، ولديهم تدريب في ريادة الأعمال”.
وختم الجواهري بالقول “أعود مرة أخرى إلى ما قلته عن النظام التعليمي. يجب أن نكوّن أشخاصا يمتلكون روح ريادة الأعمال، وقادرين على ابتكار المشاريع، وتصميم النماذج الاقتصادية، والبحث عن الأسواق والتفاوض بفعالية.
وفيما يتعلق بالاختلاف في التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والعجز المالي وغيرها من المتغيرات التي تصدرها مؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أوضح الجواهري أن هذا الاختلاف يرجع إلى الافتراضات والمعايير المختلفة التي يستخدمها كل من هذه الجهات، “كل جهة تستخدم نموذجها الخاص، وتقدم توقعات بناء على البيانات التي يتم إدخالها، وفي حالة بنك المغرب، كلما اقتربنا من نهاية السنة، كانت توقعاتنا أقرب إلى الواقع.
