نحو تعزيز الرقابة البرلمانية وتطوير الحكامة المالية العمومية بين المغرب وفرنسا
شهدت العاصمة الرباط على مدى يومي 1 و2 نونبر، تنظيم الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، بتنظيم مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وجمعية “المؤسسة الدولية للمالية العمومية” (FONDAFIP) والمجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP). وارتكزت فعاليات هذه الدورة على برنامج غني بالمناقشات، بمساهمة نخبة من الخبراء المغاربة والفرنسيين.
افتتحت المناظرة بجلسة نقاشية اليوم السبت 2 نوفمبر في مقر الخزينة العامة للمملكة، تناولت موضوع “نموذج هش للحكامة المالية العمومية”، تركز النقاش على محاور تتعلق بتجزئة القرار التشريعي في فرنسا وزيادة تفرعات الدولة مع تراجع اللامركزية، حيث تم الإشارة إلى أن هذه الهشاشة تتطلب تعزيز أسس الحكامة المالية وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.
في هذا السياق، شدد البرلماني والوزير السابق لحسن حداد على أهمية “تعزيز الرقابة البرلمانية على قانون المالية في المغرب”، مبرزاً التحديات التي تعترضها، منها نقص الخبرة المتخصصة للبرلمانيين وضعف المقروئية في الوثائق المالية المقدمة من وزارة المالية. وأكد حداد أن المغرب بحاجة للانتقال إلى نموذج “الميزانية المفتوحة” لضمان تشاور أوسع بين البرلمان والسلطات المالية قبل إعداد وتوزيع الميزانيات القطاعية.
من جانبه، أشار جان بيير كامبي، أستاذ جامعي ومسؤول في الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى الدقة العالية للنموذج الفرنسي في الرقابة البرلمانية على المالية العمومية، رغم التحديات التي تواجه البرلمان الفرنسي بسبب المعارضة السياسية المستمرة.
كما تحدث الخبير الفرنسي ميشال بوفار عن التحديات المرتبطة باللامركزية والتفاعل بين السلطات المركزية والمحلية في فرنسا، معتبرا أن تعزيز قدرة البرلمان على المراقبة بات ضروريا
تميزت هذه الدورة بمداخلات عدة، أبرزها من طرف العربي الجعيدي الباحث في “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، وكريم العيناوي عميد كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب أكاديميين فرنسيين من جامعة السوربون، ما أثار نقاشات غنية حول سبل تطوير نموذج الحكامة المالية العمومية بين المملكة وفرنسا.
