مغرب الغد يتصدى للظلم الأوروبي.. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه

باريس ـ موراكوش

أصدرت حركة مغرب الغد، المنبثقة من العمق السياسي التقدمي لمغاربة العالم في الداخل والخارج، بيانا استنكاريا شديد اللهجة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، والذي قضى حكما سلبيا بخصوص اتفاقي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

الحركة، التي تعبر عن موقفها بقلق شديد واستغراب من هذا القرار، وصفت الحكم بأنه سياسي وجائر ولا يمت بصلة إلى معايير العدالة القانونية، واستنكرت تجاهل المحكمة للموقف الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى جانب التطورات الدبلوماسية التي شهدها العالم مؤخرا فيما يخص قضية الصحراء المغربية.

في هذا السياق، نددت حركة مغرب الغد بإغفال المحكمة للتغيرات الكبيرة في مواقف العديد من الدول المؤثرة ضمن المنتظم الدولي، والتي أصبحت تميل نحو دعم الموقف المغربي ومشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الأكثر واقعية لإنهاء النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، بل وأشارت الحركة إلى أن المحكمة فضلت الاعتماد على موقف الجزائر وجبهة البوليساريو المدعومة منها، متجاهلة الحقائق الجغرافية والتاريخية للمنطقة.

الحركة أوضحت في بيانها أن الصحراء المغربية ليست بحاجة إلى أي فتوى أو قرار من المحكمة لتثبت وجودها كجزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية، وأكدت الحركة أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وأن هذه الحقيقة ثابتة وشامخة لا يمكن أن تهتز بمناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب.

من جهة أخرى، أشارت الحركة إلى أهمية الدور الذي تلعبه في إطار الدبلوماسية الموازية، حيث دعت جميع مناضليها ومناضلاتها إلى التحلي باليقظة والعمل بجد لمواصلة المعركة ضد أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وأضافت الحركة أن المعركة الحقيقية تحسم على أرض الواقع الدولي، الذي شهد تأييدا متزايدا لمصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع في الصحراء.

وفي هذا الإطار، وجهت الحركة نداء صريحا إلى مغاربة العالم للتدخل لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي، لحثهم على مراجعة هذا الحكم الذي وصفته بالتعدي الصارخ على الشراكة التاريخية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، واعتبرت الحركة أن العدالة السياسية التي أصدرت بها المحكمة حكمها لا تخدم الاستقرار ولا تعكس حقيقة التعاون الطويل والمثمر بين الطرفين.

أعادت حركة مغرب الغد التأكيد على أن المملكة ستبقى ثابتة في موقفها تجاه صحرائها، وأن مثل هذه الأحكام لن تزيده إلا صلابة في مواجهة المناورات والضغوط، مستندا إلى مشروعية قضيته والدعم الدولي المتنامي لحل الحكم الذاتي كإطار نهائي لهذا النزاع المفتعل.