مشروع القانون 46.21.. بين الحاجة إلى الإصلاح وحقوق المفوضين القضائيين
قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خوض إضراب وطني إنذاري يمتد من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، كما ستعلق التبليغ في المادة الجنحية اعتبارا من 21 أكتوبر 2024 حتى إشعار آخر, يأتي هذا الإضراب احتجاجا على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وفي بلاغ للجمعية، تم الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال.
وفي تصريح اعلامي لمحمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة، أكد أن الاحتجاج يأتي بسبب وجود مقتضيات في المشروع تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل، وأشار إلى أن المشروع يحتوي على تناقضات واضحة مع الوثيقة الدستورية، ويمس باستقلالية المفوضين القضائيين، مما يعزز الوصاية على قراراتهم.
أبو الحقوق تساءل عن تعريف المفوض القضائي ودوره، وأعرب عن قلقه إزاء حذف مقتضيات قانونية تم الاتفاق عليها مسبقا، وعبّر عن أهمية الحوار كخيار استراتيجي، شرط أن يكون مثمرا ويعتمد على الجدية.
كما دعا إلى فتح قنوات الحوار مع وزير العدل ورئيس الحكومة، مؤكدا استعداده لتعليق جميع أشكال النضال إذا تم التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية.
جدير بالذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق على مشروع القانون المذكور، والذي يهدف إلى إصلاح منظومة العدالة وتحسين أداء المهن القانونية والقضائية، وفقا لما أكده الوزير المنتدب، مصطفى بايتاس.
