مرسوم جديد ينصف موظفي إدارة السجون

شهدت الساحة الوطنية المغربية تطورا بارزا اليوم، إذ صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، هذا القرار جاء بعد مطالب طويلة وجهود حثيثة بذلها محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، لإصلاح الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة التي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على الأمن وإعادة تأهيل السجناء.

لطالما كانت أوضاع موظفي إدارة السجون محط نقاشات واسعة، سواء تحت قبة البرلمان أو عبر تصريحات المندوب العام، في الأول من نونبر الماضي، أكد التامك استياءه من وضعية هذه الفئة، معبرا عن إحباطه من غياب الاستجابة الكافية لمطالبهم، وجاءت تصريحاته في 7 نونبر كتحذير صريح حين هدد بتقديم استقالته، قائلا إن “إدارة السجون محتقرة من المجتمع والدولة المغربية”.

هذه التحركات أثمرت أخيرا، حيث وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإيجاد حل لهذه الإشكالية، ليأتي مشروع المرسوم الجديد كإجابة واضحة لهذه الوعود.

يتضمن المرسوم الجديد عدة حقوق ومكتسبات لموظفي إدارة السجون، من أبرزها: المماثلة مع القطاعات الأمنية الأخرى وهو مطلب طالما تمسك به التامك لتكريس الطبيعة الأمنية لهذا القطاع، تعويضات جديدة ومحفزات مادية، تشمل تعويضات التأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، إعادة النظر في المسار الإداري والمهني، من خلال تنظيم الترقيات، التكوين، اضافة الى تكريس البعد الأمني وشبه العسكري، ما يعكس الخصوصية الكبيرة التي يتسم بها العمل داخل المؤسسات السجنية.

تؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن العمل في المؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية، سواء من حيث حجم الالتزامات المهنية أو طبيعة المخاطر اليومية التي يتعرض لها الموظفون أثناء تعاملهم مع السجناء بمختلف خلفياتهم.

تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون، مما يساهم في تعزيز دورهم الأمني والتأهيلي داخل المجتمع، كما يسهم النظام الجديد في مواجهة التحديات المرتبطة بتنزيل القوانين المتعلقة بتنظيم المؤسسات السجنية والعقوبات البديلة.

يمثل اعتماد هذا المرسوم خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع موظفي إدارة السجون، لكن يبقى التحدي في تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع، تحسين ظروف العمل والاعتراف بدور هؤلاء الموظفين ليس فقط واجبا مهنيا، بل هو أيضا ضرورة لتكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن المستدام.

إن هذه الإصلاحات تعد بداية لعهد جديد في التعامل مع موظفي إدارة السجون، بما يضمن استقرارهم المهني ويحفزهم للقيام بأدوارهم الحيوية في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.