مداخيل المملكة المغربية من العملة الصعبة تتجاوز 88 مليار درهم
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تفعيل القانون رقم 80.14 المنظم للإيواء السياحي سيجعل العرض السياحي الوطني متماشيا مع المعايير الدولية، ويزيد من إشعاعه.
وأوضحت عمور، في معرض ردها على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول “الانتعاش السياحي”، أن الوزارة تعمل على التنزيل النهائي لهذا النص الذي سيمكن أيضا من ملائمة نظام التصنيف مع تطور متطلبات السياح.
وخلال تقديمها للمؤشرات المتعلقة بالقطاع، قالت عمور “إن قطاع السياحة حقق أرقاما قياسية خلال 11 شهر الأولى من سنة 2023″، موضحة أن عدد السياح خلال هذه الفترة بلغ 13.2 مليون سائح، “وهو رقم قياسي فاق إنجاز سنة 2019 كاملة، والذي كان 12,9 مليون سائح”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه الانتعاشة همت السياح الأجانب، بارتفاع بنسبة 46% مقارنة مع سنة 2022، وزيادة بنسبة 26% بالنسبة للسياح من المغاربة المقيمين بالخارج.
وبخصوص المداخيل من العملة الصعبة، فكشفت الوزيرة أنها بلغت خلال ال 10 أشهر الأولى من هذه السنة 88 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 21%.
وفي سياق حديثها عن الأسباب التي كانت وراء إحراز هذه النتائج، أشارت الوزيرة إلى أن ما تحقق من منجزات كان بفضل التوجيهات الملكية السامية والتدابير التي اتخذتها الحكومة إلى جانب المنهجية المتبعة من لدن الوزارة.
وأضافت أنه تم وضع خارطة طريق جديدة في قطاع السياحة ( 2023/2026) ، والتي تهدف إلى الوصول إلى 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتحقيق120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، فضلا عن خلق 200 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
