فضيحة نصب على متضرري زلزال الحوز

في تطور مثير يكشف عن الوجه الآخر للكوارث الطبيعية، أظهر تقرير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حالات نصب واحتيال تعرض لها متضررو زلزال الحوز على يد بعض المقاولين، تفاصيل هذه العمليات المخزية تسلط الضوء على التحديات الإنسانية والقانونية التي تعيق جهود إعادة الإعمار.

من بين الحالات الموثقة، أقدم مقاول من دوار بوزوك أيت ملو على النصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت و4 آخرين من دوار تنمل، بعد الإخلال بالعقود وعدم احترام الضوابط التقنية، الحادثة لم تكن فردية، إذ تم الكشف عن مقاول آخر في دوار ويركان وثالث في بني ملال تورطا في ممارسات مشابهة، ما يبرز وجود ثغرات في متابعة عملية الإعمار.

السلطات المحلية، فور علمها بالوقائع، تدخلت بحزم. تم التواصل مع المقاولين المعنيين لإلزامهم بإتمام الأشغال أو إعادة الأموال، كما دعي المتضررون لتقديم شكاوى لدى النيابة العامة، في بعض الحالات، تم إلقاء القبض على المخالفين، بينما لا يزال آخرون في حالة فرار.

وفيما يخص ادعاءات تزكية بعض المقاولين من طرف القائد وأعوان السلطة، نفت وزارة الداخلية صحة هذه التزكية، مؤكدة أن دور الأعوان اقتصر على تزويد المقاولين بالمعطيات اللازمة. ومع ذلك، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عون سلطة تورط في ابتزاز المواطنين، شملت قرار عزله.

تعهدت السلطات الإقليمية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التلاعب والابتزاز، وأكدت على ضرورة متابعة هذا الملف عن كثب لضمان حفظ حقوق المواطنين وسرعة تنفيذ إعادة الإعمار.

تأتي هذه الحوادث لتبرز أهمية الشفافية والرقابة في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، يجب أن تتضافر الجهود لضمان نزاهة هذه العمليات ومنع استغلال المتضررين الذين يواجهون أصلا ظروفا صعبة.

تبقى الكوارث الطبيعية اختبارا للإنسانية بكل ما تحمله من معاناة وأمل، وإذا كنا نتطلع إلى تجاوز آثارها، فإن ضمان النزاهة والعدل هو الطريق الأوحد لبناء مستقبل أفضل للضحايا.