خاص

عزيز الرباح يوضح موقفه من تصريحات إعلامية ويكشف حقائق عن مسيرته

شارك المقال

نشر الوزير السابق عزيز الرباح رسالة مطولة عبر حسابه على فيسبوك، ردا فيها على تصريحات أدلى بها الصحفي المهني حميد المهداوي والنائب البرلماني عبد الله بوانو، جاءت الرسالة في سياق حوار ناقش دور القيادات التي غادرت حزب العدالة والتنمية، حيث عبّر رباح عن استيائه مما اعتبره إساءة لشخصه وتجنيا على مسيرته السياسية.

أوضح رباح أن ما ورد في حديث الطرفين يمثل اتهاما غير مبرر بشخصه، حيث زعم الصحفي نقلا عن شخص مجهول أن رباح انسحب من الحزب لأسباب مادية، بينما أشار بوانو إلى أن رباح كان مع الحزب عندما كان رابحا فقط، استنكر رباح هذه الادعاءات، واعتبرها تجنيا على مسيرته السياسية والشخصية، مبرزا أنه اختار الابتعاد عن العمل الحزبي لصالح خدمة الوطن من خلال مبادرات مجتمعية مستقلة.

ردّ الرباح بشكل تفصيلي على الاتهامات، مشددا على أنه رفض عروضا وإغراءات سياسية واقتصادية خلال فترته الوزارية، وأن انسحابه لم يكن بحثا عن المكاسب المادية، بل للتفرغ لخدمة المجتمع بعيدا عن المنافسات الحزبية، كما انتقد نقل المهداوي لمعلومات وصفها بالكاذبة دون تحقق، ودعا إلى التبين قبل نشر الإساءات.

شدد رباح على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، مستشهدا بالآية القرآنية “إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا…”، وأشار إلى أن انسحابه كان بدافع التركيز على خدمة الوطن عبر مبادرات مجتمعية، وليس بسبب خلافات حزبية أو مادية، كما أكد التزامه بالعمل النزيه خلال مسيرته السياسية، مبرزا تاريخه في مواجهة الإغراءات والممارسات غير الأخلاقية.

    رسالة عزيز رباح تعكس توترا واضحا بين القيادات السابقة في حزب العدالة والتنمية، إذ توضح استمرار التداعيات السياسية التي أعقبت تراجع الحزب في الانتخابات الأخيرة، كما تكشف الرسالة عن تحديات التعامل مع الاتهامات الإعلامية التي قد تمس سمعة الشخصيات العامة، خصوصا في سياق الصراعات الداخلية للأحزاب.

    من جهة أخرى، تسلط الرسالة الضوء على معضلة الصحافة والإعلام في التعامل مع المصادر غير الموثوقة، مما يثير تساؤلات حول أخلاقيات المهنة ودور الإعلام في تشكيل الرأي العام، في المقابل، تعبر الرسالة عن رغبة الرباح في الحفاظ على صورة إيجابية لشخصه ومسيرته، دون الانجرار إلى صراعات حزبية علنية.

    م المهدي غرايبة

    صحفي مهني وباحث في مجال الإعلام الرقمي

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *