عبد الرحيم الجامعي.. صوت الحق في مواجهة مجرمي الحرب ضد غزة

بعث النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، برسالة قوية وواضحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعيا إلى التحرك العاجل لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، جاء هذا الموقف في سياق الدعوات الحقوقية المتصاعدة لإحكام العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وسط أجواء مشحونة بالألم والمعاناة في فلسطين المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وجه الجامعي خطابه إلى ماكرون بوصفه مسؤولا أمام العالم وأمام التاريخ، مطالبا فرنسا، باعتبارها من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، بالانضباط التام لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وأكد الجامعي في رسالته أن هذا الموقف لا يتعلق فقط بتطبيق القانون الدولي، بل أيضاً بالحفاظ على الإرث الحقوقي والإنساني المشرق لفرنسا.

وقال في رسالته: “لا يمكن لفرنسا أن تتراجع أمام ضغوط مجرمي الحرب، فهذا سيضعف جهود المحكمة الجنائية الدولية ويقوض مصداقيتها”، وأضاف أن دعم المحكمة في هذه اللحظة يمثل دعما للقانون الدولي وللعدالة، التي طالما كانت فرنسا من أبرز المدافعين عنها.

أبرز الجامعي في رسالته أهمية الالتزام بالمادة 27 من نظام روما الأساسي، التي تنص على أن الصفة الرسمية لأي شخص، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، لا تعفيهم من المسؤولية الجنائية. كما دعا إلى تفعيل الالتزامات القانونية والأخلاقية التي تقرها المعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن الحصانة المزعومة التي يمكن أن يتمسك بها نتنياهو وغالانت لا قيمة لها في مواجهة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.

لم تكن رسالة الجامعي مجرد دعوة قانونية، بل كانت نداء للضمير العالمي، حيث أشار إلى أن الإنسانية كلها تقف اليوم أمام اختبار أخلاقي كبير، فإما أن تنتصر العدالة وينهض العالم لمحاسبة مرتكبي الجرائم، أو تتراجع القيم الإنسانية أمام مصالح سياسية ضيقة.

وخاطب الجامعي الرئيس ماكرون قائلا: “لا تخذلوا فرنسا، ولا تخذلوا من يستشهد بتاريخها الحقوقي والقانوني، فإن فضلتم حماية نتنياهو وغالانت، فما عليكم سوى قطع علاقاتكم بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا سيكون وصمة عار لا يمكن محوها.”

تأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد الضغوط الدولية على فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الجرائم الإسرائيلية في غزة. ورغم تصريحات متضاربة من المسؤولين الفرنسيين حول مدى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية الدولية، فإن صمت فرنسا أو ترددها قد ينعكس سلبا على مصداقيتها الدولية.

في المقابل، ما تزال إسرائيل تتحدى قرارات المحكمة الجنائية ومجلس الأمن الدولي، مستمرة في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني بغطاء سياسي ودعم عسكري من قوى عالمية.