صعوبات التوفيق والتوازن بين العمل والحياة الخاصة لدى الأجراء والموظفين
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 35,3% من النشطاء المشتغلين في المملكة المغربية خلال سنة 2023 عملوا لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، وترتفع هذه النسبة إلى 37,7% في الوسط الحضري و 31,6% في الوسط القروي.
وأوضحت المندوبية في دراسة حديثة أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل أكبر على الرجال (41%) من النساء (13,5%)، ووفقا للمكتب الدولي للشغل، تعرف المدة المفرطة على أنها نسبة النشطاء المشتغلين الذين عملوا خلال أسبوع المرجع أكثر من 48 ساعة في مجموع أنشطتهم.
وتختلف نسبة العمل لساعات مفرطة حسب قطاع النشاط الاقتصادي، حيث تبلغ 40,3% في قطاع الخدمات، 35,5% في قطاع البناء والأشغال العمومية، 32,8% في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، و 27,6% في قطاع الفلاحة الغابة والصيد.
أظهرت الدراسة أيضا أن 3,5% من النشطاء المشتغلين لا يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية على الرغم من كل الجهود المبذولة، ويواجه 7,4% صعوبة كبيرة في التوفيق بين الاثنتين، بينما يستطيع 31,2% ذلك لكن بصعوبة.
ويستفيد قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (29,3%) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، وتبلغ هذه النسبة 41,4% في المدن و 10,7% في القرى، وتزداد هذه النسبة مع ارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 13,5% للأشخاص بدون شهادات إلى 74% لحاملي الشهادات العليا.
ويستفيد 45,7% من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,1% في الوسط الحضري و 25,3% في الوسط القروي، وتبلغ هذه النسبة 60,7% لدى النساء و 41,9% لدى الرجال.
فيما يستفيد حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (28,3%) من نظام التقاعد المرتبط بالشغل، 40,7% في الوسط الحضري و 9,3% في الوسط القروي. ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد 35,8% لدى النساء و 26,4% لدى الرجال، وينتقل هذا المعدل من 12,5% للأشخاص بدون شهادات إلى 73,2% لحاملي الشهادات العليا.
وأظهرت الدراسة كذلك أن أكثر من نصف المستأجرين (51,9%) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، وأكثر من الربع (26,7%) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 14,9% على عقدة ذات مدة محدودة و 6,5% على عقد شفوي.
وأخيرا، أشارت المندوبية إلى أن معظم النشطاء المشتغلين (97,3%) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، وتبلغ هذه النسبة 96,1% في الوسط الحضري و 99,3% في الوسط القروي.
