شراكة دفاعية متجددة بين المملكة المغربية وفرنسا لمواجهة التحديات الأمنية
شهدت الدورة الثانية والعشرون للجنة العسكرية المشتركة المغربية الفرنسية، التي عقدت في الرباط، تجديد التأكيد على الشراكة الدفاعية القوية بين البلدين، هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ضم الجنرال محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، والجنرال تييري بوركارد، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، يعكس التزام الطرفين بمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
ركزت المباحثات على تقييم القضايا الأمنية الملحة وتعزيز التعاون العسكري الثنائي، وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية عن ارتياحها للشراكة المتنامية بين القوات المسلحة للبلدين، ووصفتها بأنها شهادة على العلاقات التاريخية والاستراتيجية القوية بين المملكة وفرنسا.
هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة، بل ترتكز على روابط تاريخية واستراتيجية متينة تمتد لعقود، وقد شهدت محادثات اليوم الاتفاق على تعزيز إطار التعاون الذي أرساه جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير التعاون في مختلف قطاعات الدفاع.
جاء هذا التعاون في أعقاب زيارة الدولة الأخيرة للرئيس ماكرون إلى المغرب، حيث أكد دعم فرنسا الكامل للوحدة الترابية للمملكة، وأضفى هذا التأكيد زخما جديدا للعلاقات الثنائية، مع تعزيز الثقة والتعاون في المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك معالجة قضية الصحراء ضمن إطار السيادة المغربية.
ناقشت اللجنة مراجعة إنجازات عام 2024 والتخطيط للأنشطة المشتركة لعام 2025، وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الجاهزية التشغيلية ومعالجة التهديدات الناشئة في ظل تعقيدات المشهد الأمني الحالي، كما تم التركيز على تعزيز التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وعمليات حفظ السلام.
في لقاء منفصل، بحث عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني المغربي، مع الجنرال بوركارد فرص توسيع التعاون في المجالات المتطورة مثل استكشاف الفضاء، والذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري، والأمن السيبراني، وتطوير صناعة الدفاع، ويعكس هذا التنوع الطموح الاستراتيجي للمملكة لتحديث قدراتها الدفاعية والاستفادة من التقنيات الناشئة، بينما تظل فرنسا شريكا رئيسيا في تبادل الخبرات والموارد.
وسط التحديات الأمنية المتزايدة في أفريقيا وتصاعد التوترات العالمية، تبرز الشراكة الدفاعية المغربية الفرنسية كعامل استقرار أساسي. يعمل البلدان على تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب وحفظ السلام، بما يضمن بقاء قواتهما المسلحة قادرة على التكيف مع متطلبات العصر.
تعكس نتائج لجنة هذا العام رؤية مشتركة لبناء شراكة مرنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، ومع استمرار تعميق العلاقات، يؤكد المغرب وفرنسا على دورهما كلاعبين محوريين في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطقهما وخارجها، مما يجعل شراكتهما نموذجا للتعاون الدولي في مجالات الدفاع.
