سياسة

سانت لوسيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية

شارك المقال

الرباط ـ موراكوش

أعربت سانت لوسيا، اليوم الجمعة في الرباط، عن تجديد دعمها الثابت للوحدة الترابية والسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، بما في ذلك منطقة الصحراء، جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره من سانت لوسيا، ألفا رومانوس باتيست.

وفي هذا السياق، أكدت سانت لوسيا على تأييدها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل وحيد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء، وقد أشاد باتيست بجهود جلالة الملك محمد السادس في تعزيز دينامية الحكم الذاتي وإرساء الأمن والاستقرار، الأمر الذي يتماشى مع توافق دولي متنامٍ حول هذا المخطط.

كما أعربت سانت لوسيا، بصفتها عضوا في منظمة دول شرق الكاريبي، عن تقديرها للدور المغربي في توطيد علاقاته مع الكاريبي، فقد تم افتتاح سفارة بالرباط في أكتوبر 2018، وقنصلية عامة في الداخلة عام 2022، ما يعزز التبادل الاقتصادي والدبلوماسي بين المغرب ودول المنطقة.

وخلال المباحثات، شدد الوزيران على ضرورة تعميق التعاون الثنائي، وأعلنا عن توقيع خارطة طريق للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، والتي تشمل محاور متعددة مثل التعليم، التكوين المهني، الأمن الغذائي، التغير المناخي، وتبادل الخبرات التقنية.

ومن جانب آخر، أعرب الوزير ألفا رومانوس باتيست عن ترحيبه بجهود جلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تكثيف التعاون جنوب-جنوب، مثمنا الرؤية الملكية التي ترمي إلى تعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في منطقة الكاريبي، ومشددا على أهمية الشراكة المغربية الكاريبية لتحقيق تنمية متكاملة ومثمرة.

وقد أبدى الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واعتبرا أن خارطة الطريق الموقعة ستساهم في تطوير شراكة استراتيجية قائمة على أسس مستدامة وداعمة للتبادل التجاري وخلق فرص استثمارية تعود بالفائدة على البلدين.

يذكر أن زيارة وزير خارجية سانت لوسيا إلى الرباط تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون بينهما، وتعميق الروابط الأخوية في إطار رؤية ملكية رامية إلى تحقيق تعاون دولي تضامني بين دول الجنوب، يستند إلى الحوار والمصالح المشتركة.

م المهدي غرايبة

صحفي مهني وباحث في مجال الإعلام الرقمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *