زوهير شرفي على رأس الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء في المغرب
عيّن جلالة الملك محمد السادس زوهير شرفي، المدير السابق للخزينة والمالية الخارجية، رئيسا للهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء (ANRE) خلال المجلس الوزاري المنعقد أمس الأربعاء 4 دجنبر، وسيتولى شرفي قيادة إعادة هيكلة شاملة لهذه الهيئة، التي ستتحول إلى الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة، لتتوسع صلاحياتها بما يتماشى مع التوجهات الملكية.
لم تعد الهيئة مقتصرة على تنظيم قطاع الكهرباء، بل تشمل صلاحياتها الآن الغاز الطبيعي المسال (GNL) والطاقة المتجددة بما فيها الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، من الإنتاج إلى التخزين والنقل والتوزيع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد المملكة بجهة تنظيمية مستقلة قادرة على مواكبة التطورات والإنجازات الكبيرة التي حققتها قطاعات الطاقة في البلاد، وفقا للإصلاحات والمشاريع المهيكلة التي قادها جلالة الملك محمد السادس.
تأتي هذه التحولات في وقت يشهد فيه المغرب تقدما كبيرا نحو تحقيق السيادة الطاقية، بحلول نهاية عام 2023، بلغت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في المغرب 4607 ميغاواط، ما يمثل أكثر من 41% من المزيج الكهربائي الوطني. ويُتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 56% بحلول عام 2027، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2030 والمتمثل في 52%.
من بين المشاريع الكبرى التي ستدخل حيز التشغيل قريبا، محطات الرياح “نسيم كودية البيضاء” (100 ميغاواط) في طنجة و”نسيم جبل الحديد” (270 ميغاواط) في الصويرة، ومحطات التخزين مثل “STEP عبد المومن” (350 ميغاواط) في جهة سوس ماسة و”STEP المنزه” (300 ميغاواط) في صفرو، إضافة الى مشروع نور ميدلت للطاقة الشمسية الذي يشمل محطات “نور I وII وIII” بقدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط.
يشكل الهيدروجين الأخضر جزءا أساسيا من استراتيجية المملكة لتوسيع مصادر الطاقة. وقد تلقت منصة “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر نحو 40 طلبا لمشاريع استثمارية، وفقا لما أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، يتم العمل على بناء شبكة غاز وطنية، تشمل إنشاء محطات استيراد وتخزين جديدة، مثل المحطة المزمع إنشاؤها في ميناء الناظور غرب المتوسط وربطها بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، إضافة إلى مشاريع أخرى في الجرف الأصفر والداخلة.
تعكس هذه الإصلاحات الطموح المغربي في تحقيق تكامل بين مختلف الأنظمة الطاقية، ما يعزز انتقاله نحو طاقة مستدامة ومتنوع، ويتوقع الخبراء أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في أسواق الطاقة العالمية.
