مجتمع

دخان السجائر.. السم البطيء الذي يهدد مستقبل أطفالنا

شارك المقال

في ظل التغيرات الاجتماعية والتحديات الصحية التي يواجهها المجتمع، برز خطر التدخين كأحد أعتى الأعداء الخفية التي تنخر جسد الأمة بصمت، وليس التدخين مجرد عادة سيئة يمارسها البعض في زوايا مظلمة أو في لحظات ضعف، بل هو سم بطيء يتسلل عبر الهواء ليحطم أحلامنا ويهدد حياة أغلى ما نملك.

نبهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أحدث تقاريرها إلى أن التدخين السلبي لم يعد مجرد رائحة مزعجة، بل هو قاتل صامت يتربص بصحة الصغار، مسببا لهم أمراضا خطيرة قد تبدأ بالتهابات الجهاز التنفسي ولا تنتهي عند مشاكل القلب والشرايين، ومع كل نفخة دخان تخرج من سيجارة عابرة، تتضاعف احتمالية تعرض الأطفال لأضرار لا يمكن إصلاحها.

في هذا السياق، يبرز علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، خطورة تعرض الشباب للتدخين في سن مبكرة، مشيرا إلى أن “الضغوط النفسية والاجتماعية والفضول المراهقين تقودهم إلى تجربة السجائر، والتي سرعان ما تتحول من مجرد تجربة إلى إدمان يصعب التخلص منه”، ويرى شتور أن “مرحلة الشباب هي مرحلة تكوين، ويجب أن تكون الأسرة والمجتمع في صدارة القوى التي تحمي أبناءنا من هذه الآفة القاتلة”.

أزمة التدخين ليست مجرد مسألة فردية، إنها قضية تتطلب تضافر الجهود من كل الجهات، من الأسرة التي يجب أن تكون النموذج المثالي لأبنائها، إلى المؤسسات التعليمية التي يجب أن تلعب دورا أكبر في التوعية والتحسيس بمخاطر التدخين، وصولا إلى الإعلام الذي يقع على عاتقه مسؤولية نشر الوعي بطريقة مستدامة ومستمرة.

ولكن، في غياب هذه الجهود المشتركة، تستمر السيجارة في التفشي، معتمدة على نقاط ضعف في القوانين وسلوكيات المجتمع، شتور طالب الحكومة بتشديد الإجراءات وتفعيل القانون رقم 15.91 لمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، مؤكدا على ضرورة تطبيق المادة الرابعة من القانون لضمان حماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

التدخين، بكل أنواعه، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، ليس آمنا بأي حال من الأحوال، فكما يؤكد الأطباء، فإن استخدام هذه البدائل لا يقل خطورة عن التدخين التقليدي، ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة عند من يعانون من مشاكل صحية أخرى.

موراكوش.كوم

"موراكوش.كوم" جريدة إلكترونية مغربية شاملة تنحاز للحقيقة والواقع وتحارب الأخبار الزائفة و المضللة، تشتغل وفقا لمقتضيات النصوص التشريعية التي تؤطر مجال حرية التعبير ومجال الصحافة وتلتزم بأخلاقيات المهنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *