حزب مغرب الغد يفضح التلاعبات الجزائرية ويساند حقوق الأقليات
في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، تبرز الدبلوماسية الموازية كأداة فعالة لمواجهة الأكاذيب والتلاعبات التي تمارسها بعض الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويعد حزب مغرب الغد من بين القوى السياسية الفاعلة التي تسعى لفضح التلاعب الجزائري في هذا المجال، مسلطا الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون في الجزائر.
وفي هذا السياق، ولمحاولة للتصدي لهذه الأوضاع الصعبة، احتضنت جنيف يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري مؤتمرا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للدفاع عن قضية المسيحيين الجزائريين المضطهدين بسبب عقيدتهم من قبل الحكومة الجزائرية، والذي نظمه المركز الأوروبي للقانون والعدالة، بمشاركة ودعم عدد من الدول والشخصيات الدولية والديبلوماسية والمنظمات غير الحكومية والحركات السياسية، من بينها حزب “مغرب الغد“.
إن دور حزب “مغرب الغد” في هذا المؤتمر يعكس التزامه بالدبلوماسية الموازية من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون في الجزائر، ويساهم في تعزيز الوعي الدولي حول هذه القضية، ويدعو إلى احترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد في جميع أنحاء العالم.
وأكد الدكتور مصطفى عزيز، الناطق الرسمي باسم الحزب: ” أن المسيحيين في الجزائر يعيشون حالة من الاضطهاد والتعسف، على عكس المملكة المغربية التي تشهد تعايشا دينيا وتسامحا وحرية في المعتقد” وأعلن عن دعمه الكامل للمركز الأوروبي للحقوق والقانون (ECLJ) في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان وكشف الحقيقة.
ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، يواجه المسيحيون في الجزائر مشاكل قانونية جسيمة، حيث تمنعهم السلطات من تسجيل الكنائس الجديدة وإغلاقها بشكل تعسفي، وملاحقة المسيحيين قانونيا بسبب ممارستهم للعبادة بطرق غير مرخصة، وتعرضهم للحبس والعقوبات المالية بسبب ذلك.
وفي هذا الصدد، أدان السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه درينكورت، التظاهر الكاذب للوضع في الجزائر، مما أعطي مظهرا زائفا للانفتاح والتسامح بين الأديان، وأوضح أن المسيحيين يخضعون لأحكام أكثر تقييدا وبيروقراطية من المسلمين، ويخضعون لمراقبة شديدة بشكل خاص.
ختاما، تؤدي القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى حرمان المسيحيين من حرية التعبير وممارسة عقيدتهم في الجزائر، ويذكر ان عددهم يبلغ نحو 144 ألف نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 46 مليون نسمة، وأغلب هؤلاء يحملون الجنسية الجزائرية وقد اعتنقوا المسيحية في العقود الأخيرة، ويبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة الجزائرية خطوات فعالة تحت ضغوط المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنجيليين والكاثوليك من الاضطهاد؟
