حجب الثقة عن حكومة فرنسا.. تحول سياسي غير مسبوق
في خطوة غير متوقعة، حجب النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه أمس الأربعاء 4 دجنبر 2024، بعد فترة قصيرة من توليه مهامه، هذه الخطوة، التي جاءت بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيين بارنييه، تمثل سابقة تاريخية، إذ لم تشهد فرنسا تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة منذ أكثر من ستين عاما.
تأتي هذه الأزمة السياسية في وقت حساس لفرنسا، التي تكافح لمواجهة عجز مالي ضخم، حيث يتوقع أن يتجاوز العجز المالي في البلاد 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، الحكومة الحالية، التي يرأسها ميشال بارنييه، تسعى إلى تقليص هذا العجز من خلال إجراءات قاسية تتضمن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام، وهي سياسات واجهت اعتراضا قويا من أحزاب اليسار واليمين المتطرف.
قدمت مذكرة حجب الثقة من قبل اليسار المتشدد، وحظيت بدعم غير متوقع من اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، وقد أدى هذا التحالف بين القوى السياسية المتباينة إلى إقرار المذكرة بتأييد 331 نائبا، ما يفوق العدد المطلوب لإقرارها، وهذا يعكس مستوى التوتر والانقسام السياسي في البلاد.
في أعقاب هذا التصويت، طالب اليسار المتشدد الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستقالة ودعوة المواطنين لانتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما يضيف بعدا آخر للأزمة السياسية، ومع ذلك، لا تؤثر مذكرة حجب الثقة على منصب ماكرون مباشرة، حيث أن ولايته الرئاسية تمتد حتى عام 2027، وفقا للدستور الفرنسي.
بحجب الثقة عن الحكومة، تصبح حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تجبر على الخروج من السلطة نتيجة تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما وبذلك، يواجه بارنييه تحديا كبيرا في ظل أزمات مالية واقتصادية خانقة، مما يعزز الدعوات إلى استقالته وتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع الوضع الراهن.
بينما يواصل السياسيون في فرنسا المناقشات بشأن مستقبل الحكومة، تظل الأزمة السياسية تعكس حالة من الاستقطاب العميق في البلاد، الحكومة القادمة، مهما كانت تشكيلتها، ستواجه تحديات ضخمة في محاولة لاحتواء الأزمات المالية والاجتماعية، بالإضافة إلى تهدئة الوضع السياسي المتأزم.
