تزايد الشكاوى من قيود الدفع الإلكتروني والشركات تتجاهل توجيهات بنك المغرب
في ظل التحذيرات المستمرة من والي بنك المغرب حول تزايد تداول النقود الورقية (الكاش) والتشجيع على استخدام الوسائل الإلكترونية لتقليل الاعتماد على النقد، تواصل بعض الشركات والمتاجر الكبرى مخالفة التوجهات الرسمية، هذه المخالفات تتجلى بشكل خاص في فرض قيود غير مبررة على الدفع عبر البطاقة الائتمانية، ما يثير استياء متزايدا بين المستهلكين.
تتزايد الشكاوى من قبل زبناء متضررين من فرض متاجر وشركات كبرى شروطا غير مقبولة عند الدفع باستخدام البطاقة البنكية، أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو ما حدث مع سمير عنان، الذي تعرض لرفض الدفع عند محاولة استخدام بطاقته البنكية في متجر، وقد برر هذا الأخير رفضه بناء على شرط الحد الأدنى لاستخدام البطاقة، وهو ما اعتبره عنان انتهاكا لحقوق المستهلكين.
في الوقت الذي يدعو فيه بنك المغرب بشكل متكرر إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني كوسيلة للحد من تداول النقود الورقية، تبقى هذه الشركات في تجاهل لهذه التوجيهات، وقد أظهرت التقارير أن هذه الممارسات ليست فقط غير قانونية، ولكنها أيضا تتناقض مع أهداف السياسة النقدية للمملكة التي تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل التلاعب المالي.
وفي مواجهة هذه المشكلة، دعا سمير عنان كل من يواجه صعوبات مشابهة إلى تذكير المتاجر بالقوانين المعمول بها، كما أكد أن الخطوة التالية في حال رفض المتاجر الالتزام بالقوانين هي تقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة، هذا التصرف لا يساهم فقط في حماية حقوق المستهلكين، بل يعزز أيضا من فعالية السياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين النظام المالي الوطني.
من أجل التصدي لهذه المشكلة بفعالية، من الضروري أن تقوم الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على المؤسسات التجارية لضمان التزامها بالقوانين وتوجيهات بنك المغرب، كما يجب أن تعمل على توعية المستهلكين بحقوقهم ووسائلهم المتاحة لرفع شكاواهم بشكل مناسب.
بينما تسعى المملكة إلى تعزيز التحول الرقمي في المعاملات المالية، يتعين على الشركات الكبرى أن تتوافق مع التوجهات الرسمية وتلتزم بالقوانين لضمان عدم تضرر حقوق المستهلكين، يجب أن تكون هذه الشركات شريكا في تحقيق الأهداف المالية الوطنية بدلا من عرقلة جهود التحديث والتطور في النظام المالي المغربي.
