تداعيات العجز المالي على الصندوق المغربي للتقاعد

يواجه الصندوق المغربي للتقاعد أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استدامته المالية، حيث يكشف التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن حالة مقلقة للغاية.

تشير الأرقام إلى حجم الأزمة بشكل واضح، إذ تم تسجيل عجز تقني خلال سنة 2023 بلغ 9.871 مليون درهم، في وقت لا تتجاوز فيه الاحتياطات المالية للصندوق 65.800 مليون درهم، هذه الأرقام تعكس تدهورا حادا في الوضع المالي للصندوق، مما يجعله في مواجهة تحد وجودي حقيقي، خاصة مع استمرار التوقعات السلبية خلال الفترة 2025-2027.

تتعدد الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة، بدءا من الارتفاع المستمر في عدد المتقاعدين وشيخوخة السكان، وصولا إلى تراجع نسبة المساهمات، وهذا يفرض ضغوطا متزايدة على نظام التقاعد الذي لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية.

تؤثر هذه الأزمة بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على معاشات التقاعد لتأمين حياتهم اليومية، ومع تدهور الوضع المالي، يمكن أن تتزايد المخاوف بشأن قدرة الصندوق على دفع المعاشات في المستقبل، مما يثير قلق المتقاعدين والمستفيدين المحتملين.

في مواجهة هذا الوضع الحرج، تجري حاليا دراسة مشروع إصلاح شامل لأنظمة المعاشات المدنية بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يهدف هذا المشروع إلى تحسين الوضع المالي للصندوق وتعزيز استدامته، من خلال إعادة هيكلة المساهمات وتعديل سن التقاعد، بالإضافة إلى تحسين الإدارة المالية للصندوق.

إن أزمة صندوق التقاعد تتطلب استجابة عاجلة من الحكومة والمجتمع، حيث يجب اتخاذ خطوات فعلية لضمان استدامة النظام وتحقيق العدالة الاجتماعية، من الضروري أن يتم العمل على بناء نظام تقاعد قوي وفعال يضمن حقوق المتقاعدين ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة.