تحقيق يكشف: محاولات إسرائيل لعرقلة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب
في تحقيق حصري، كشفت صحيفة “الغارديان” والمجلة الإسرائيلية “+972 ” عن جهود مكثفة قامت بها إسرائيل لعرقلة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب. يشير التحقيق إلى أن الجهود الإسرائيلية تضمنت حملة سرية دامت عقدا تقريبا، تضمنت مراقبة واختراق وضغط وتشويه سمعة مسؤولي المحكمة الدولية.
وفيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن نيته إصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين وحماس، فقد أصدر تحذيرا واضحا بأن أي محاولة لعرقلة عمل المحكمة يجب أن تتوقف.
وكشف التحقيق عن استيلاء وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على اتصالات عديدة لمسؤولي المحكمة الدولية، واعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة.
تعتبر هذه الجهود المكثفة من إسرائيل لعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تحديا لمفهوم استقلالية العدالة الدولية وتقديس حقوق الإنسان، وتطرح تلك الجهود تساؤلات حول قدرة المحكمة على تحقيق عدالة حقيقية في ظل الضغوط السياسية والاستخباراتية.
من المهم أن تجرى التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة هذه الادعاءات، ويجب أن يتحمل المسؤولون عن أي تدخل غير مقبول في عمل المحكمة العواقب القانونية المناسبة.
يظل السؤال المطروح هنا هو: هل يمكن للعدالة الدولية أن تنتصر على الضغوط السياسية والاستخباراتية؟ وهل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحافظ على استقلاليتها وتحقق العدالة بكل شفافية ونزاهة؟ الأمر الذي يتطلب النظر الدولي والمجتمعي والحكومي لضمان حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
