تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الأول من 2024 مع ارتفاع ملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت تباطؤا في النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل النمو 2.5% مقارنة بـ 3.9% في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي كان الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي في ظل تحكم في التضخم وتحسن القدرة على تمويل الاقتصاد الوطني، وأشارت إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2%، بينما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 5%.
وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي تقلصت بنسبة 4.3% في الفصل الأول من 2024، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نفس الفترة من العام السابق، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الأنشطة الفلاحية بنسبة 5% مقارنة بارتفاع بنسبة 2.1% في العام السابق، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% مقارنة بانخفاض بنسبة 4.8% في العام السابق.
وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.6%، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.4% في نفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك إلى تباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2.1% مقارنة بارتفاع بنسبة 3%، وارتفاع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 12.1%، وارتفاع الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% مقارنة بانخفاض بنسبة 3%، وارتفاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 2.5% مقارنة بانخفاض بنسبة 3%.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤًا في معدل نموها من 6% في نفس الفترة من العام السابق إلى 3% في الفصل الأول من 2024.
بشكل عام، شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها من 3.9% في نفس الفصل من العام السابق إلى 3.2%، ومع ارتفاع حجم الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 5.5%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 2.5% في الفصل الأول من 2024 مقارنة بـ 3.9% في العام السابق، أما الناتج الداخلي الإجمالي، فقد ارتفع بنسبة 3.8% مما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3%.