بلاغ من الديوان الملكي.. مراجعة مدونة الأسرة

الدار البيضاء – موراكوش

أصدر الديوان الملكي بلاغا حول الجلسة التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وقد خصصت الجلسة لمناقشة موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وهي خطوة جديدة في إطار إصلاحات شاملة تستهدف تحديث التشريعات الوطنية وتلبية تطلعات الأسرة المغربية.

في بداية الجلسة، قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرا يحتوي على أكثر من مائة مقترح تعديل، وذلك بعد الانتهاء من مهامها ضمن الأجل المحدد، وقد أكد البلاغ أن جلالة الملك قام بإحالة المقترحات المرتبطة بنصوص دينية إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي والديني حولها، ويأتي هذا التحرك في إطار احترام المرجعيات الدينية للمملكة، مع السعي في الوقت ذاته إلى ضمان توافق التشريعات مع المتطلبات المعاصرة.

أشار البلاغ إلى أن صاحب الجلالة قد قام بالتحكيم بين القضايا التي اقترحت الهيئة بشأنها أكثر من رأي، أو التي تحتاج إلى مراجعة في ضوء الرأي الشرعي، كما قام جلالته بتفضيل الخيارات التي تنسجم مع الأهداف الموجهة في الرسالة الملكية السامية، خاصة ما يتعلق بضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.

وأكد جلالة الملك على أهمية الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة من خلال دعوته للمجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير في الإشكاليات الفقهية المستجدة في هذا المجال، وفي هذا السياق، أعرب جلالته عن ضرورة العمل على إحداث إطار مناسب داخل الهيكل الديني، وذلك لتعميق البحث في القضايا الفقهية المتعلقة بتطورات الحياة الأسرية.

كما تم التأكيد في البلاغ على أنه بناء على توجيه جلالة الملك، تم تكليف رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتواصل مع الرأي العام حول مستجدات هذه المراجعة، وأكد البلاغ على أن الحكومة ستسهر على بلورة هذه المقترحات في مبادرة تشريعية واضحة خلال فترة زمنية معقولة، وفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بمبادئ الإصلاح، شدد البلاغ على أن المرجعيات الأساسية التي ستوجه هذا التعديل تشمل مبادئ العدل والمساواة والتضامن، وهي مبادئ تنبثق من ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الكونية المقرّة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأكد البلاغ على أن المراجعة لا تقتصر على تعديل النصوص القانونية فحسب، بل تشمل أيضا تعزيز وتطوير أدوات التنفيذ، مثل قضاء الأسرة، كما تم تسليط الضوء على أهمية البرامج التوعوية التي ستساعد المواطنين على فهم حقوقهم وواجباتهم، مما يساهم في تعزيز الوصول إلى العدالة وفهم القانون.

تعد مراجعة مدونة الأسرة خطوة مهمة نحو تحقيق تطور تشريعي يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مع الحفاظ على التوازن بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر، إن هذه المبادرة الإصلاحية، التي تواكب مرور عشرين عاما على تطبيق المدونة الحالية، ستساهم في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية، وتوفير إطار قانوني أكثر وضوحا وفعالية.