قضايا دولية

الواقي الذي لا يحمي: تجاهل القانون الدولي واستهداف الصحفيين في غزة

شارك المقال

في عالم الصحافة والاعلام، يرتدي الصحفيون الواقي الذي يحمل كلمة “PRESS” كعلامة واضحة تحددهم كأطراف غير مقاتلة، بغية ضمان حمايتهم وفقا للقانون الدولي، هذا الواقي يفترض أن يكون درعا يحمي الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، لكنه في مناطق مثل غزة أصبح رمزا لإخفاق القانون الدولي في توفير الحماية الفعلية.

منذ بداية النزاع في غزة، تصاعدت الهجمات على الصحفيين بشكل مثير للقلق، وقد بلغ عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 165 صحافيا وصحفية على الرغم من ارتدائهم الواقيات التي تحمل علامة “PRESS”، فإن هذا لم يمنع تعرضهم للاعتداءات والقتل.

اتفاقيات جنيف، التي تشكل حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني، تنص بوضوح على حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة، هؤلاء الصحفيون، الذين يغطون أحداث الصراع وينقلون المعلومات إلى العالم، يجب أن يكونوا محصنين ضد الهجمات المباشرة، ومع ذلك، فإن الارتفاع المقلق في حالات الاعتداء على الصحفيين في غزة يعكس تجاهلا صارخا لهذه القوانين.

يظهر هذا الوضع أن الواقي الذي يرتديه الصحفيون لا يكفي لحمايتهم من الهجمات المتعمدة، يرتدي الصحفيون هذا الواقي على أمل أن يتم التعرف عليهم كأطراف غير مقاتلة، ولكن الاستهداف المتعمد لهم يعكس فشلا في الالتزام بالمعايير الدولية ويبرز مدى التحديات التي يواجهها الصحفيون في نقل الحقيقة من مناطق النزاع.

تتطلب هذه الانتهاكات استجابة قوية من المجتمع الدولي، يجب تكثيف الجهود للضغط على الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات لضمان احترام القوانين الدولية وحماية الصحفيين، إن استمرار الاعتداءات على الصحفيين ليس فقط انتهاكا لحقوقهم ولكن أيضا ضربة لحرية الإعلام وقدرة الصحافة على أداء دورها الحيوي في النزاعات.

وفي الوقت الذي يتم فيه تقليص الحماية الفعلية للصحفيين، يبرز دور المجتمع الدولي في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، إن عدم احترام القوانين الدولية يجب أن يقابل بعواقب واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات. في النهاية، إن حماية الصحفيين ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي مسألة أخلاقية أساسية لضمان نقل الحقيقة وحماية حقوق الإنسان في أوقات النزاع.

م المهدي غرايبة

صحفي مهني وباحث في مجال الإعلام الرقمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *