الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تعلن تعليق الاحتجاجات

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن تعليق مؤقت لجميع أشكال الاحتجاج التي خاضها المفوضون اعتراضا على مشروعي القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية والقانون رقم 46.21 المنظم للمهنة, يأتي هذا القرار في سياق توفير الشروط اللازمة للحوار مع وزارة العدل، بعد أن أسفرت اللقاءات الأخيرة عن وعود من الوزارة بالاستجابة لمطالب المفوضين.

وأكد مسؤولو الهيئة أن قرار تعليق الاحتجاجات جاء نتيجة تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي دعا إلى فتح الحوار وأخذ ملاحظات الهيئة بعين الاعتبار، وأشاروا إلى أن الوزارة أبدت انفتاحها لمناقشة النقاط الخلافية، مما جعل الاجتماعات السابقة تسفر عن نتائج إيجابية.

وفي هذا الإطار، كشف محمد أبو الحقوق، رئيس الهيئة، أن الوزارة وعدت بإعادة صياغة المادة 476 من مشروع قانون المسطرة المدنية، بحيث تمنح الأولوية للمفوضين القضائيين في مهام التنفيذ، كما تم الاتفاق على حذف المادة التي تلزم الهيئة بتبليغ مقررات اجتماعاتها لوزارة العدل، بالإضافة إلى إعادة صياغة المادة الأولى لتعريف المهنة بشكل يرضي الطرفين.

ومن المقرر أن تعقد جلسة حوار جديدة غدا الأربعاء 30 أكتوبر، حيث سيجري النقاش حول بقية المقتضيات الخلافية، أعرب أبو الحقوق عن أمله في أن تؤدي هذه اللقاءات إلى توقيع محضر اتفاق يضمن تسوية جميع النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن الهيئة مستعدة لاستئناف الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

من جانبه، أكد رضوان بنهمو، الكاتب العام للهيئة، أن هناك رغبة حقيقية لدى الوزارة لتسوية القضايا العالقة، وأوضح أن جميع النقاط المتعلقة بالقانون 46.21 ستتم مناقشتها، متمنيا أن تفضي هذه اللقاءات إلى نتائج مرضية للمفوضين.

تسعى الهيئة من خلال هذا الحوار إلى تحسين ظروف عمل المفوضين وضمان استقلاليتهم، مع التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فورية للاستجابة لمطالبهم دون تعقيدات إدارية أو مالية، وفي حالة عدم تحقيق هذه المطالب، تظل الهيئة مستعدة لاستئناف أشكال احتجاجها.