النيابة العامة توضح الحدود القانونية للتعبير الرقمي

أكد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، على التمييز القانوني الدقيق الذي ينظّم ممارسة الصحافة ويحميها قانونيا، حيث أوضح أن المنشورات الرقمية التي لا تستوفي شروط الصحافة الإلكترونية، كما يحددها قانون الصحافة والنشر، تقع خارج نطاق تطبيق هذا القانون وتخضع للقانون الجنائي في حال تضمنت أفعالا يعاقب عليها هذا الأخير.

وأشار فرحان إلى الجدل الذي يثار حول محاكمة بعض الصحفيين وفقا للقانون الجنائي، موضحا أن حرية الصحافة مكفولة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يمنع تقييدها إلا بمقتضى القانون، وشدد على أن العمل الصحفي يجب أن يمارس وفق ضوابط القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.

كما أوضح أن “النشر الشخصي” على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يخضع للقانون الجنائي حين يتضمن أفعالا مجرمة، ولا تنطبق عليه أحكام قانون الصحافة والنشر طالما لم تتوفر فيه الشروط القانونية للصحافة، وأكد أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يفسرون حرية التعبير كحرية مطلقة للقيام بأي تصرف، ما أدى إلى انتشار محتويات تسيء إلى الأشخاص وتروج للتشهير والسب والقذف.

وأكد على أن هذا النقاش حول الحدود بين ممارسة الصحافة القانونية والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي ليس جديدا، وأن هناك سوابق قضائية متعددة تطرقت لهذه المسألة، كما بيّن أن النيابة العامة تعتمد استراتيجية مندمجة في التواصل مع الرأي العام، سعيا منها لتوضيح الحقائق وتفادي الشائعات والأخبار الزائفة، وذلك من خلال الانفتاح على وسائل الإعلام عند الحاجة.

وفي ختام حديثه، أشار المسؤول إلى أن تواصل النيابة العامة مع وسائل الإعلام أصبح منظما قانونيا، حيث نص القانون على تعيين ناطق رسمي للنيابة العامة تكون مهمته التواصل مع الإعلام لإطلاع الرأي العام على المعلومات الضرورية.