المملكة المغربية.. نحو صناعة دفاعية متقدمة لتعزيز السيادة الإقليمية والاقتصادية

في ظل التحولات الجيوسياسية العميقة والتحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية من خلال تطوير صناعة دفاعية متقدمة، ورغم أن المملكة حققت نجاحات ملموسة في مجال تصنيع السيارات والطائرات، إلا أن انتقالها نحو قطاع الدفاع يعكس رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق السيادة الدفاعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مع تعزيز فرص الاستثمار والتصدير.

شهد العقد الماضي طفرة كبيرة في القطاع العسكري، حيث ركزت المملكة المغربية على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتعزيز هذا القطاع، وأعلن عن إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين في صناعة المعدات العسكرية بأنواعها، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة متكاملة تجذب الاستثمارات الوطنية والدولية.

إحدى أبرز هذه المبادرات كانت توقيع اتفاقية مع مجموعة Tata Group الهندية لإنتاج مركبات قتالية داخل المغرب، بما يعزز القدرة على تلبية الطلب المحلي وفتح آفاق التصدير إلى الأسواق الخارجية، ووفقا للسلطات العسكرية، فإن هذه الشراكات تترجم استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي، مع التركيز على تصنيع أسلحة متطورة مثل الطائرات بدون طيار.

من الناحية الاقتصادية، أظهرت الأرقام تحقيق المملكة نموا استثنائيا في قطاع الطيران، حيث بلغ عدد الشركات العاملة 142 شركة، وفرت أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وساهمت في رفع الصادرات إلى 21 مليار درهم خلال عام 2022.

من خلال خططها الطموحة لتطوير صناعة الدفاع، تسير المملكة بخطوات ثابتة نحو تحقيق سيادتها العسكرية والاقتصادية، معززة مكانتها الإقليمية والدولية، هذه الجهود لا تسهم فقط في حماية الأمن القومي، بل تفتح آفاقا واسعة للتنمية الاقتصادية، وتؤكد قدرة المملكة على التحول إلى مركز إقليمي للصناعات المتقدمة في شمال إفريقيا.