المملكة المغربية على رأس مجلس السلم والأمن الإفريقي

تعود المملكة، اعتبارا من مارس 2025، إلى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للمرة الرابعة، بعد توليها هذا المنصب في فبراير 2024، وأكتوبر 2022، وشتنبر 2019، وتأتي هذه الرئاسة كتكريس لمكانة المغرب كفاعل رئيسي في المشهد الإفريقي، يجمع بين رؤية ملكية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، والتزام دبلوماسي قوي يعكس روح التضامن والتعاون جنوب-جنوب.

تستمد هذه الرئاسة خطوطها العريضة من التوجهات الدبلوماسية للمملكة، التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس، والقائمة على مقاربة شاملة تعزز الترابط بين السلم، والأمن، والتنمية المستدامة، هذه الرؤية تأكدت في “إعلان طنجة”، الذي أقر في فبراير 2023، والذي يدعو إلى حلول إفريقية خالصة لمشاكل القارة، ترتكز على تعزيز الحكامة الرشيدة، وتقوية المؤسسات، والتصدي للأزمات عبر مقاربة تشاركية متعددة الأبعاد.

تأتي هذه الرئاسة في وقت تواجه فيه القارة تحديات أمنية جسيمة، تتجلى في تصاعد النزاعات الداخلية، وانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، إضافة إلى تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية، هذه الأوضاع تستدعي مقاربة مبتكرة تتجاوز الحلول التقليدية، وتضع التنمية في قلب السياسات الأمنية، وهو النهج الذي تسعى الرباط إلى تكريسه خلال هذه الفترة.

سيشهد جدول أعمال مجلس السلم والأمن الإفريقي، تحت الرئاسة المغربية، مناقشة قضايا محورية تهم مستقبل القارة، من أبرزها: التغير المناخي وتحديات السلم والأمن في إفريقيا، مكافحة التطرف العنيف، أجندة المرأة والسلام والأمن، إعادة إدماج الدول المعلقة عضويتها، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة

تأتي هذه الرئاسة تأكيدا على الحضور القوي للدبلوماسية المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، حيث بات المغرب يلعب دورا محوريا في صياغة القرارات الكبرى داخل المنظمة، وتندرج هذه الدينامية في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، ليس فقط عبر الحلول الأمنية، بل من خلال الدفع بعجلة التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتنويع مجالات التعاون بين الدول الإفريقية.

في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه القارة الإفريقية، تمثل رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن فرصة لتعزيز مقاربات جديدة تعطي الأولوية للسلم القائم على التنمية والاندماج الإقليمي، إنها دبلوماسية تجمع بين البعد الإنساني والاستراتيجي، وترتكز على قيم التضامن والتعاون، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية وشعوبها.