المملكة المغربية تقدم مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية بخصوص قضية فلسطين

شاركت المملكة المغربية ممثلة بسفيرها في لاهاي محمد البصري، في جلسات استماع عقدتها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 26 فبراير 2024، بشأن الحصول على آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدمت المملكة مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية قالت فيها إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا.

وفي مرافعتها المكتوبة، قال محمد البصري سفير المملكة لدى هولندا والذي حضر مؤازرا للوفد الفلسطيني إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا.

وبين أن حل الدولتين يتمثل في دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية.

كما جددت المملكة، إذ يتولى جلالة الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة.

وكررت المملكة أيضا التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، الذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين.

وأكد البصري أن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض هو حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط.

و أمس الجمعة ، هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشمل جلسة أمس الجمعة مرافعات من ناميبيا والنرويج وسلطنة عمان وباكستان وإندونيسيا وقطر والمملكة المتحدة وسلوفينيا والسودان وسويسرا وسوريا وتونس.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.