يواصل المغرب تحقيق إنجازات ملحوظة في قطاعي الطائرات والسيارات، وهما ركيزتان أساسيتان في استراتيجيته الصناعية، فقد كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف المغربي عن ارتفاع صادرات صناعة الطيران بنسبة %14.2 خلال يناير 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 2.23 مليار درهم، مقابل 1.96 مليار درهم في يناير 2024.
يعكس هذا الارتفاع نجاح المغرب في ترسيخ موقعه كمركز إقليمي لصناعة الطائرات، حيث جذب استثمارات كبرى من شركات عالمية، ليصل عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 142 شركة، توفّر نحو 20 ألف فرصة عمل. ويطمح المغرب إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق عبر تصنيع أول طائرة كاملة تقلع من أراضيه، وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
ويعزى هذا النجاح إلى بيئة استثمارية مواتية، مدعومة بحوافز حكومية وشراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، بالإضافة إلى توفر يد عاملة مؤهلة وخبرة متراكمة في مجال صناعة مكونات الطائرات.
على النقيض، شهد قطاع السيارات الذي يحتل صدارة الصادرات المغربية تراجعا بنسبة %10 خلال الفترة نفسها، حيث بلغت صادراته 10.28 مليارات درهم، مقابل 11.54 مليار درهم في يناير 2024.
ويطرح هذا التراجع تساؤلات حول أسبابه المحتملة، التي قد تتراوح بين تقلبات الطلب العالمي، وتأثيرات سلاسل التوريد، وتباطؤ الإنتاج أو تراجع الطلب الأوروبي على السيارات المغربية. ومع ذلك، يبقى المغرب أحد أبرز مصنّعي السيارات في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا، مستفيدا من استثمارات ضخمة واستقطاب علامات تجارية عالمية.
في ظل هذه التطورات، يبرز السؤال حول قدرة المغرب على تحقيق قفزة نوعية في قطاع الطائرات، ليصبح لاعبا رئيسيا في صناعة الطائرات عالميا، كما أن تراجع صادرات السيارات يستدعي قراءة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية، لضمان استدامة القطاع وتنافسيته في الأسواق الدولية.