المملكة المغربية تضع الطبقة الشغيلة ضمن أولوياتها بخصوص الرفع من الأجور

م المهدي غرايبة

لقد سبق أن صادقت الحكومة المغربية، أواخر شهر شتنبر 2023، على رفع الحد الأدنى لأجور عند الطبقة الشغيلة في القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة ليصل الأجر إلى 3120 درهما اعتبارا من شتنبر 2023.

و قد صرح أنذاك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، أن “الزيادة تشمل العاملين في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي”.

وزاد: “في شتنبر من 2022، أقررنا زيادة بنسبة 5 بالمائة، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5 بالمائة”، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما إلى 3120 درهما.

وكانت الحكومة، أعلنت عام 2022، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء عيد العمال العالمي أو ما يصطلح عليه “عيد الشغل” في 1 ماي 2022.

والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.