المملكة المغربية ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية وتشدد على سيادتها الوطنية

الرباط – موراكوش

في رد صارم وواضح، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية، أن المملكة المغربية غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل بشكل نهائي اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى، ما يعكس موقفا حاسما بعدم الاعتراف بقرارات تحاول المساس بالشراكة العميقة والمكتسبات الاقتصادية والسياسية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو تصريح يؤكد شكوك الرباط بشأن الخلفيات والأهداف وراء هذا القرار الذي بدا وكأنه يهدف لتقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف مكتسبات الشعب المغربي.

وفي خطوة تظهر ثقة المملكة في الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، دعت وزارة الخارجية المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، هذا التصريح يعكس وضوح الموقف المغربي في عدم التخلي عن مصالحه الوطنية وعدم الالتزام بأي وثيقة أو اتفاق لا يحترم سيادته على أراضيه.

قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي جاء لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة البوليساريو، كان موجها لإبطال الاتفاقين التجاريين المبرمين بين المملكة والاتحاد الأوروبي، واللذين يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والفلاحة، ورغم هذا الحكم، فإن المملكة المغربية ماضية في تأكيد موقفها الثابت ورفضها لأي خطوة تمس وحدتها الترابية.

وعلى الرغم من صدور هذا القرار، فإن الأثر المباشر عليه يبدو محدودا، حيث انتهت مدة اتفاق الصيد في يوليو 2023، بينما مدد تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الفلاحية لمدة سنة إضافية اعتبارا من الجمعة، ما يعكس رغبة دول الاتحاد الأوروبي في الاستمرار في التعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية، والتأكيد الضمني على أهمية الشراكة القائمة.

من جهة أخرى، شددت هنغاريا، في بيان صادر يوم الجمعة، على موقفها الثابت والداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، واعتبرت بودابست أن هذه الشراكة تصب في مصلحتنا المشتركة، مؤكدة على رغبتها في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة رغم أي تحديات قضائية تواجهها الاتفاقيات الحالية.

إن المواقف المتضامنة من داخل الاتحاد الأوروبي، كما أظهرت هنغاريا، تؤكد أن المملكة المغربية ليست وحيدة في مواجهة هذه التحديات القضائية والسياسية، بل إن العلاقات المتينة التي بنتها الرباط مع عدد من الدول الأوروبية، فضلا عن الدعم الأمريكي الواضح منذ 2020، تبقى صمام الأمان أمام محاولات النيل من حقوقها السيادية.

يظهر هذا الموقف القوي من المملكة أن محاولات جبهة البوليساريو ومن يقف وراءها لعرقلة التنمية الاقتصادية والعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي لن تنجح، فالمملكة مصممة على مواصلة مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التقدم والتعاون الإقليمي، رافعة شعار السيادة الوطنية كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.