المملكة المغربية تبحث مع صندوق النقد الدولي اعتماد الدرهم الإلكتروني
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن بلاده تبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في التعاملات المالية، ووفقا لخبراء مغاربة، فإن نمو “العملات الإلكترونية” دوليا دفع البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بهدف تحقيق معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية.
في مؤتمر صحفي بالرباط، أوضح الجواهري أن هناك تعاونا مستمرا مع الصندوق والبنك الدوليين لبحث سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني، وأشار إلى أن لجنة مختصة تعمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام، حيث قامت بدراسة الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية مع استحضار التجارب الدولية.
وقام البنك المركزي المغربي بتجربة داخلية لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن. واشتملت هذه التجارب على اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها.
وأشار الجواهري إلى أن التحديات الأكثر صعوبة لا تزال قادمة، وتتمثل في المشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات المحتملة على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية.
وأكد الجواهري أن المشروع لا يمكن تنفيذه فورا، وإنما على المدى المتوسط أو الطويل، وأنه يتطلب استعدادا جيدا لتحقيق الجاهزية الكاملة لاعتماد الدرهم الإلكتروني.
يمثل اعتماد الدرهم الإلكتروني خطوة استراتيجية للمملكة نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، مع العمل على تجاوز التحديات القانونية والتنظيمية لضمان تنفيذ ناجح ومستدام لهذا المشروع الطموح.
