المغرب يعزز مستقبله الرقمي.. استراتيجية وطنية لتسريع التحول الاقتصادي

أطلقت الحكومة في خطوة جريئة نحو بناء مستقبل اقتصادي رقمي متطور في شتنبر الماضي، استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار. تأتي هذه الاستراتيجية في سياق جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الدولية، مستهدفة رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تستهدف الاستراتيجية الجديدة تحويل الخدمات الحكومية إلى الشكل الرقمي، مما يسهل وصول المواطنين والشركات إلى هذه الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، تعهدت وزيرة الانتقال الرقمي، غيثة مزور، بتخفيض مدة الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير 240 ألف فرصة عمل للشباب، وهو ما يعكس التزام المغرب بدعم فئة الشباب وتعزيز فرص العمل في سوق العمل المتغيرة.

في الوقت نفسه، يتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، مما يضمن حماية البيانات ويعزز من قدرة المغرب على التعامل مع التحديات التقنية.

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي إحدى الأولويات الاستراتيجية للمغرب، فقد تم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الدولية لإنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعد خطوة إيجابية نحو استقطاب الشركات العالمية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي. يسعى المغرب من خلال هذه المبادرات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.

تظهر بيانات رسمية ارتفاعا ملحوظا في عدد مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت في المملكة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من التحول الرقمي في تحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبر الرقمنة اليوم ركيزة أساسية في تعزيز النمو والابتكار، ويعكس اهتمام الحكومة بهذا المجال مدى التزامها بتطوير بيئة استثمارية جاذبة.

إن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تمثل فرصة ذهبية للمملكة ليتبوأ موقعا رياديا في العصر الرقمي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، إذا ما تم تنفيذها بشكل فعال، ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.