المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرسم خارطة طريق لتطوير الذكاء الاصطناعي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المملكة المغربية إلى بلورة استراتيجية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع طموحات المملكة التنموية، جاء ذلك خلال تقديمه رأيا مفصلا بعنوان “الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وآفاق للتطوير؟”، والذي سلط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه التكنولوجيا في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التحديات التي تواجهها المملكة في هذا المجال.

بحسب دراسات قدمها المجلس، يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 14% بحلول عام 2030، هذه النسبة تمثل فرصة كبيرة للمملكة للاستفادة من هذه التكنولوجيا الواعدة في تعزيز مكانته الاقتصادية وتحقيق تحول رقمي شامل، ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات عدة، من أبرزها غياب إطار قانوني وتنظيمي متخصص، وصعوبات تواجهها الشركات الناشئة في الحصول على التمويل والدعم.

للارتقاء بالذكاء الاصطناعي في المغرب، أكد المجلس على ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية منها، وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل، يشمل تحديث القانون رقم 09.08 لحماية البيانات الشخصية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، إنشاء صندوق استثماري مشترك يدعم الابتكار في هذا المجال، تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حوافز ضريبية ودعم مادي وبرمجي لتسهيل استخدامها للذكاء الاصطناعي، إضافة الى تطوير منظومة تعليمية متخصصة، إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وتوفير برامج تدريب متخصصة لسد الخصاص في الكفاءات.

أشار المجلس إلى ضرورة تطوير لغة رقمية سيادية مغربية، تشمل الأمازيغية والدارجة، لتعزيز الهوية الوطنية وإتاحة فرص متساوية لجميع المواطنين في الولوج إلى التقنيات الرقمية الحديثة.

رغم هذه الجهود، تبقى هناك تحديات تتطلب حلولا عاجلة، مثل، ضعف البنية التحتية الرقمية، قلة الكفاءات الوطنية المتخصصة، البطء في اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

يمثل الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، ومع التزام الدولة بتطوير هذه الصناعة، يمكن للمغرب أن يصبح مركزا إقليميا للابتكار الرقمي بحلول عام 2030، شريطة العمل على تعزيز الكفاءات وتوفير بيئة تنظيمية محفزة.