العفو الملكي عن الصحافيين خطوة نحو تعزيز حرية التعبير
بقلم: مولاي المهدي غرايبة
في خطوة تعد فارقة في مسار حقوق الإنسان وحرية التعبير بالمملكة المغربية، أعلن جلالة الملك محمد السادس عن قرار العفو الملكي عن مجموعة من الصحافيين الذين كانوا قد تم توقيفهم مؤخرا، هذا القرار لم يكن مجرد تصرف عابر، بل هو تعبير عن التزام عميق بدعم الحريات الأساسية التي تشكل حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي.
حرية التعبير هي حق أساسي لا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، الصحافة تلعب دورا حيويا في مراقبة السلطات ونقل الحقائق للجمهور، وتوفير منصة للتعبير عن مختلف الآراء والأفكار، العفو الملكي عن الصحافيين يعد إقرارا ضمنيا بأهمية هذا الدور، واعترافا بأن أي محاولة لتقييد هذه الحرية لا تصب في مصلحة المجتمع.
إن قرار العفو الملكي عن الصحافيين يبعث برسالة قوية مفادها أن الحكومة ملتزمة بدعم بيئة إعلامية حرة ومستقلة، حيث يمكن للصحافيات والصحافيين المهنيين أن يؤدوا مهامهم دون خوف من الانتقام أو القمع، هذا العفو يعكس احترام القيادة الرشبدة لحرية التعبير ويعزز الثقة بين السلطات والمجتمع، مما يفضي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.
من وجهة نظر السلطة، فإن هذا العفو هو أيضا خطوة نحو تصحيح أي تجاوزات سابقة والتأكيد على أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقامية، بل تصحيحية، عبر هذه الخطوة، تظهر استعدادها لإعادة النظر في القرارات السابقة وضمان احترام الحقوق الأساسية لكل فرد.
في الختام، يظهر هذا القرار الملكي أن حرية التعبير ليست مجرد مسألة ثانوية، بل هي قيمة أساسية تعزز من خلال أفعال ملموسة، العفو عن الصحافيين هو تأكيد واضح على أن الحق في التعبير لا يمكن التفاوض بشأنه، وهو دلالة على نضج القيادة الحكيمة واستعدادها لبناء مجتمع أكثر انفتاحا وتسامحا.
