الحكومة تدعو المقاولات غير النشطة لتسوية وضعيتها الجبائية قبل انتهاء الأجل
مع اقتراب نهاية الأجل المحدد في 31 دجنبر 2024، جددت المديرية العامة للضرائب دعوتها للمقاولات غير النشطة لتسوية وضعيتها الجبائية، يأتي هذا في إطار إصلاح جبائي موسع تسعى من خلاله الحكومة لإخراج آلاف “المقاولات النائمة” من المنظومة الضريبية، في خطوة تهدف إلى تحقيق مجموعة من المكاسب المالية والاقتصادية.
تشترط الإدارة الجبائية على المقاولات غير النشطة التي ترغب في تسوية وضعيتها عدم تحقيق أي رقم معاملات أو أداء الحد الأدنى من الضريبة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفي حالة تسوية الوضعية، تستفيد هذه المقاولات من إعفاءات تشمل التوقف النهائي عن النشاط، دون اعتبار ذلك إفلاسا، إضافة إلى الإعفاء من المراقبة الضريبية.
على الرغم من هذه الإجراءات، يواجه البرنامج تحديات تتعلق بجاذبية الحوافز المقدمة، حيث أظهرت المعطيات انخفاضا في عدد المقاولات التي قامت بالتسوية، وبحسب خبراء، فإن المبالغ المحددة للتسوية تبدو مرتفعة مقارنة بالمردودية المتوقعة، مما يطرح تساؤلات حول البدائل الممكنة لتحفيز المقاولات للخروج من النظام الضريبي.
أشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إلى أهمية هذه الإصلاحات، موضا أن البرلمان ساهم في إدخال تعديلات على قانون المالية بهدف تحسين شروط التسوية، ومع ذلك، لم يتضمن مشروع قانون المالية 2025 أي تمديد لأجل التسوية، مما يزيد من ضغوط الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة.
تسعى الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، إلى دمج المقاولات غير النشطة في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الشفافية المالية، ويعتبر الخبراء أن إخراج هذه المقاولات من وضعية الجمود يمثل خطوة نوعية في محاربة الاقتصاد غير المهيكل، ما يساعد على خلق بيئة تجارية أكثر تنافسية.
محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، أشار إلى أن تحقيق توازن بين الأنشطة المسجلة وغير المسجلة سيمكن المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري.
تظل تسوية وضعية المقاولات غير النشطة خطوة حيوية لتحقيق أهداف الإصلاحات الجبائية، لكنها تواجه تحديات في جذب هذه الفئة إلى النظام الضريبي، ومع عدم وجود تمديد لأجل التسوية، يتعين على الحكومة التفكير في سياسات تحفيزية إضافية لتعزيز جاذبية هذا الإجراء، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وتوسيع القاعدة الجبائية.
