الحكومة تبيع أصولا استراتيجية: خطوة نحو تعزيز السيولة أم مجازفة بالاقتصاد؟

في خطوة غير مسبوقة، تستعد الحكومة المغربية لطرح مجموعة من الأصول الاستراتيجية للبيع، في محاولة لزيادة السيولة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشاريع تنموية جديدة. تأتي هذه الخطوة على غرار بيع حصة الدولة في فندق المامونية، التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية. وتطرح الحكومة الآن أصولا تشمل مرسى المغرب، واتصالات المغرب، وشركة الطاقة الكهربائية “تهدارت”، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور.

مرسى المغرب، الذي تمتلك الدولة فيه حصة 25%، يعد من الأصول الحيوية للتجارة والنقل البحري. واتصالات المغرب، بحصة 22% للدولة، تعتبر من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات. أما شركة “تهدارت”، فتعتبر من الشركات الأساسية في قطاع الطاقة. وفي مجال الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية، تسهم الشركات المعنية في دعم قطاع الصحة، بينما تدعم الشركة الوطنية لتسويق البذور القطاع الزراعي.

تثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي، حيث يمكن أن تعزز الخزينة العامة وتمول مشاريع جديدة مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز التعليم والصحة، لكن من جهة أخرى، هناك مخاوف من فقدان الدولة لسيطرتها على قطاعات حيوية قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

يبقى السؤال الأبرز هل ستنجح الحكومة في تحقيق أهدافها من خلال هذه الخطوة؟ وهل ستتسبب في تغييرات جذرية في سياسة الدولة الاقتصادية؟ قد تتضح الإجابات مع مرور الوقت، ولكن ما هو مؤكد أن هذه الخطوة ستظل محل متابعة وتحليل دقيق.